يناقش البرلمان الجزائري مشروع قانون "السمعي البصري" الخاص بوسائل الإعلام، التى احتكرتها الدولة من الاستقلال فى 1962، وسط مخاوف في الأوساط الإعلامية بشأن استمرار رقابة الدولة على المحتوى الإعلامي، خاصة مع ما رشح عن مواد القانون التى استبعدت إنشاء القنوات الإخبارية. وعرض وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، مشروع القانون على نواب الشعب في 24 أكتوبر الماضي، بعد أن فرغت من إعداده لجنة مختصة ضمت صحفيين ممارسين وأساتذة إعلام وقانونيين. ومن المواد المهمة في مشروع القانون، المادة الخامسة التى تُحدّد طبيعة القنوات المسموح بإنشائها ويتعلق الأمر بـ"قنوات موضوعاتية إذاعية وتلفزيونية" أي منوعة وغير متخصصة في مجال بعينه سواء الرياضة أو الفن أو السياسة، وهي مادة أثارت العاملين في القطاع كونها تقطع الطريق أمام إنشاء قنوات إخبارية، رغم أن المادة 17 حاولت الاستدراك بأنه "يُسمح بإدراج برامج إخبارية في القنوات الموضوعاتية وفق حجم معين يحدد في رخصة الاستغلال".