كشفت إحصائيات المؤسسة العامة للموانئ، أن ميناء جدة الإسلامي استقبل خلال الشهر الماضي 792.430 ألف طن من المواد الغذائية، بارتفاع بلغ أكثر من 111 ألف طن، وبنسبة 14 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، الذي بلغت فيه حجم المواد الغذائية المستوردة نحو 681.155 ألف طن. وأشارت الإحصائيات – اطلعت الاقتصادية عليها – إلى أن حجم المواد الغذائية التي دخلت عبر ميناء جدة الإسلامي في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بلغت 5.951.175 مليون طن، وانخفضت خلال الأشهر الستة من هذا العام بنحو 1.2 في المائة، ليبلغ ما وصل منذ بداية العام حتى الشهر الماضي 5.874.744 مليون طن. وأضحت الإحصائيات، أن حجم المواد الغذائية التي استقبلها ميناء جدة الإسلامي في الربع الثاني من العام الجاري، حقق ارتفاعا بأكثر من 13 في المائة، حيث بلغ نحو 3.021 مليون طن، فيما بلغ في الربع الثاني من العام الماضي نحو 2.613 مليون طن، في الوقت الذي انخفض حجم المواد الغذائية بنسبة 14.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ حجمها هذا العام نحو 2.853 مليون طن، فيما بلغ العام الماضي نحو 3.337 مليون طن. من جهته قال لـ"الاقتصادية" نايف الشريف، رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن ارتفاع حجم المواد الغذائية التي وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي خلال الشهر الميلادي الماضي يعد طبيعيا، نظرا لتوافق الشهر مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث إن الشهرين اللذين يسبقان شهر رمضان عادة ما يكونان من الأشهر الأعلى في حجم المواد الغذائية المستوردة، مقارنة بالفترات الأخرى على مدار العام. وأشار الشريف، إلى أن الشهر الجاري، إضافة إلى الشهر المقبل سيشهدان ارتفاعا في حجم المواد الغذائية التي ستصل إلى الميناء، متوقعا أن يرتفع حجم الطلب خلال الفترة الحالية، والشهر المقبل بنسبة تصل من 5 إلى 10 في المائة، حيث يعمد الكثير من المستثمرين في المواد الغذائية إلى رفع حجم الطلب خلال الفترة الحالية استعدادا لشهر الحج، الذي يكون فيه حجم الاستهلاك عاليا كذلك كما هو الحال في شهر رمضان. وشدد الشريف، على أن وزارة التجارة وأمانة جدة عبر فرقها الرقابية، أسهموا كثيرا في ضبط الكثير من المنتجات الغذائية غير القابلة للاستهلاك التي انتهت فترة صلاحيتها، ما أسهم في حجم ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الجديدة، خصوصا هذا العام مع تشديد الرقابة من الجهات الرقابية بشكل أكبر، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المستودعات والمحال عمدوا إلى بيع المواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها داخل الأسواق الشعبية خلال شهر رمضان، في محاولة منهم للبعد عن أعين الجهات الرقابية. وذكر رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن أسعار المواد الغذائية لم يطرأ عليها ارتفاع ملحوظ، مقارنة بأسعارها خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أسهمت خلال شهر رمضان هذا العام إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث لم يكن هناك تلاعب أو ارتفاع كبير في الأسعار كما كان يحدث خلال السنوات الماضية.
مشاركة :