أقرت اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين، خلال اجتماعها الثاني للعام 2015 في مقر الوزارة، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين فائقة الصالح، وحضور غالبية أعضاء اللجنة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، إعادة إطلاق مشروع تهيئة بيئة العمل لذوي الإعاقة، الذي يشمل التسهيلات البيئية والأجهزة المساندة والتعويضية وخدمة المواصلات، وإقرار تنفيذ مقترح مشروع الجهاز الناطق في المجمعات التجارية لذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة لتدارس مجموعة من المقترحات الخاصة بتذليل الصعوبات أمام ذوي الإعاقة السمعية على مستوى التواصل وخصوصاً في الجهات الخدمية. كما أقرت اللجنة تنفيذ دراسة مسحية بالتعاون مع إحدى الجهات البحثية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وكذلك بحث تشكيل فريق لدراسة حالات ذوي الإعاقة التي تتداخل مع الإمراض الأخرى وإعادة تصنيفها ضمن الإعاقات المعتمدة وتنفيذ مسح شامل للجهات الحكومية والخاصة فيما يخص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك إيماناً من اللجنة العليا بأهمية وجود مراجع ذات مؤشرات فاعلة تساهم في تقديم صورة أشمل نحو رسم سياسات وخدمات ذوي الإعاقة. وعرض الاجتماع تقريراً موجزاً عن إنجازات ومتابعات أعمال اللجنة العليا والمكتب التنفيذي للفترة من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران 2015، بالإضافة إلى عرض تقرير عن إنجازات ومتابعات المنسق الوطني لقضايا الإعاقة حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فضلاً عن موجز عن أهم المتابعات التي تمت خلال الفترة الماضية بشأن تشكيل اللجان وإعداد الخطط والبرامج للسنتين المقبلتين. يشار إلى أن اللجنة العليا لرعاية شئون المعوقين تمت إعادة تشكيلها بقرار رقم (22) لسنة 2015 برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والأهلية التي تعنى بشئون المعوقين حرصاً على إشراك جميع الجهات بمختلف مستوياتها في رسم السياسات العامة والخدمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.