أوضح المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، الآثار الناجمة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على سوق العقار والتراجع الكبير في الصفقات اليومية. وقال العمري، إن تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على السوق العقارية، بدأ من أول يوم للتطبيق وبدا في انخفاض حاد في قيمة الصفقات اليومية للسوق بـ92%. وأشار إلى أن السوق العقاري تأثر في بداية  2018 بضريبة الـ 5% وصرف بدل غلاء معيشة؛ مما أدى لانخفاض الأسعار أول 3 شهور بـ14% في المتوسط، متسائلًا ما الذي سيحدث في الربع الحالي من العام الجاري بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة 15%  بدون غلاء المعيشة؟ وأضاف أن “سوق العقار امتصت إلى حد كبير توقف تطبيق نظام الرسوم عند مرحلته الأولى التي لم يكن لها أثر سابقا، وأطمئن تجار الأراضي إلى أنها لن تتجاوز المرحلة التي بدأت وتوقفت عندها”. وتابع “للأسف الشديد؛ لو تُركت السوق العقارية لقوى العرض والطلب، وتم التطبيق حرفيا لنظام رسوم الأراضي البيضاء (18 شهر لكل مرحلة)، ثم جاءت برامج التمويل العقاري بعد تصحيح الأسعار واستقرارها عند مستوياتها العادلة، التي لا تتسبب في تحمّل المستفيد لديون هائلة.. لكان الجميع الآن في وضع أفضل !” وأكد العمري أن “توقف استكمال تنفيذ بقية مراحل نظام رسوم الأراضي، وزيادة ضخ القروض العقارية على كاهل الأفراد (يشبه) وضع العربة أمام الحصان !! ونتيجته: – ارتفاع الأسعار – ارتفاع الديون على المواطنين – زيادة تعقيد أزمة تملك المساكن – زيادة العبء على الدولة والمجتمع والمستفيد الوحيد (تجار الأراضي)”. واختتم العمري بقوله “انتهى مفعول عمليات سابقة إنقاذ وإنعاش سوق العقار (إيقاف بقية رسوم الأراضي + ضخ القروض) التي منعت تصحيح الأسعار بصورة متدرجة؛ والآن بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وانخفاض الدخل الحقيقي للأفراد، قد يحدث تصحيح الأسعار دفعة واحدة وبقوة خلال فترة قصيرة عوضا عن عدة أعوام سابقة”.