تنفّس تجار الذهب والماس في الإمارات الصعداء بعدما اتخذ مجلس الوزراء قراراً أمس، أعفى بموجبه قطاعَي الذهب والماس من الضريبة على القيمة المضافة، بعد تضرر القطاع بشدة منذ مطلع هذه السنة نتيجة فرض هذه الضريبة، ما دفع بعض الشركات إلى نقل أعمالها إلى دول أخرى، لا تفرض ضرائب على عمليات تداول المجوهرات والماس الخام. وأكد بيان أن الإمارات اتخذت هذه الخطوه «استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع». ويأتي القرار في ضوء التسهيلات والمبادرات، التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة، لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وبما يعزز مكانة الدولة كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً في هذا المجال. ويشمل القرار المعادن الثمينة الاستثمارية، والتي تُستخدم لغايات الاتجار بها، وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، وقابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية. وكان مركز دبي للسلع المتعددة دعا هيئة الضرائب في الإمارات، إلى ضرورة النظر في فرض الضريبة على القيمة المضافة على تجارة الذهب والماس في الدولة. كما حضّ الرئيس التنفيذي الأول للمركز أحمد بن سليم، الهيئة قبل بدء تطبيق هذه الضريبة، على ضرورة النظر في فرضها على القطاع. وأوضح أن ذلك يمكن أن يطاول بتأثيراته مكانة إمارة دبي، كونها ثالث أكبر مركز لتجارة الماس في العالم، مع وجود شهية مفتوحة لتحقيق المزيد. وقال: إن «تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وعلى رغم أنها واحدة من أقل المعدلات المطبقة في العالم، لكنها تثير بعض القلق لدينا ولدى الشركات الأعضاء وصناعاتنا عموماً». ولفت إلى أن هناك شعوراً في صفوف شركات الذهب والألماس في دبي بالغموض. وأعاد إلى الأذهان تجربة ألمانيا التي فرضت ضرائب على تجارة الذهب في ثمانينات القرن الماضي، ما دفع التجار إلى الانتقال إلى لوكسمبورغ، وحين أعادت النظر في الضرائب على الذهب بعد بضع سنوات، لم تتمكن من استعادة مكانتها السابقة، وهذا حصل مع هولندا حين انتقل مركز تجارة الماس منها إلى أنتويرب في بلجيكا. وأكد تجار ذهب ومجوهرات في الإمارات لـ «الحياة»، أن التداولات تراجعت ما بين 65 و70 في المئة منذ تطبيق الضريبة ونسبتها 5 في المئة على المشغولات الذهبية. في حين أفاد تقرير عالمي صدر من مدينة «أنتويرب» البلجيكية، بأن تجارة بورصة دبي للماس «انخفضت بنسبة 65 في المئة». ولم ينكر التجار أن بعض مكاتب التداول شرعت منذ مطلع العام، إلى فتح مكاتب تمثيلية في دول أخرى، ما يجعل من الصعب استعادتها، في حال طالت المدة. ويأتي ذلك في وقت تمكنت دبي خلال 14 عاماً، من تحويل الإمارة إلى مركز عالمي لتجارة الذهب والماس، واستطاعت أن تسحب البساط من بعض مراكز الماس في العالم، حتى احتلت المركز الثالث عالمياً، ونمت تجارتها من الذهب والماس حتى بلغت 75 بليون دولار سنوياً. واحتلت الإمارات المركز الخامس في قائمة أكثر الدول استيراداً للماس في العالم، إذ قدرت قيمة وارداتها بـ7.9 بليون دولار أي 7.8 في المئة من الواردات العالمية، متفوقةً على الصين (السادسة) بقيمة 606 بلايين دولار، وسويسرا (الثامنة) بقيمة 2.1 بليون دولار. وكانت تجارة الماس الخام في دبي استبعدت من لائحة المناطق الحرة المعفية من الضريبة على القيمة المضافة، ما زاد من قلق التجار. فيما شدد عدد منهم على أن إخضاع تجارة الماس الخام للضريبة حتى داخل المنطقة الحرة، يضغط على سمعة دبي في تجارته، بعدما استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة من تحقيق مكانة عالمية في هذه التجارة، وباتت منافساً لبلجيكا، وغيرها من عواصم تجارة الماس في العالم. وأكد خبراء في القطاع، أن المنافسة في تجارة الماس العالمية، دفعت بعض المراكز العالمية إلى إعادة النظر أخيراً في فرض ضرائب على وارداتها منه مثل تايلند وتركيا، وهما باشرتا في تقديم التسهيلات لدعم هذه التجارة. في وقت بدأت دول الخليج فرض الضريبة على القيمة المضافة، ما يفقدها تنافسيتها أمام هذه الدول وغيرها، التي تفرض ضرائب. وكانت منطقة الخليج تحتل المركز الخامس في تجارة الماس عالمياً، لكن النمو السريع لهذه التجارة رفع المنطقة إلى المركز الثالث، بعد الولايات المتحدة التي تتجاوز سوقها 27 بليون دولار واليابان 8.5 بليون، ما شجع دبي على إنشاء البورصة وساعدها على استقطاب الشركات العالمية. وتشير إحصاءات إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات، شهد نمواً بنسبة 13 في المئة في 2016، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 بليون درهم مقارنة بـ217 بليون درهم في العام الذي سبقه. فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 بليون درهم خلال الفترة ذاتها، بينما وصلت قيمة الصادرات إلى 75.9 بليون درهم، وإعادة التصدير إلى 26 بليوناً. < Previous PageNext Page >