اجتمع أكثر من ألف مشارك من مسؤولين حكوميين ومستثمرين أفراد ورجال أعمال ومؤسسات متعددة الأطراف ومديرين تنفيذيين لشركات محلية ودولية ووكالات تشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية من أجل مشاركة الأفكار في الندوة الافتراضية التي نظمتها مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ استجابةً لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وملتقى الاستثمار السنوي في دبي (AIM). وافتتح المنتدى معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومعالي السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد المنتدى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد العالمي خلال تفشي وباء كورونا المستجد، والاستجابة الفورية المشتركة من قبل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتوقعات المستقبلية للتغلب على هذه الجائحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتأهب والاستجابة الاستراتيجية الذي تبلغ تكلفته 2.3 مليار دولار أمريكي؛ لمواجهة الجائحة في إطار نهج ثلاثي يتمحور حول ركائز “الاستجابة، والاستعادة وإعادة البناء” تُوظف فيه كل أدوات التمويل المتاحة ومنها خطوط التمويل، وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص، ومنها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي من أجل مكافحة الجائحة والتداعيات الناجمة عنها. كما ناقش الملتقى توفير فرص التستثمار في الدول الأعضاء وكيفية الدعم الذي ستوجهه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء لتطوير قدراتها الاستثمارية والتجارية، وتمويل المشاريع التنموية، مما يؤدي إلى فتح فرص الوظائف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما تضطلع مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ICIEC, ICD, ITFC من خلال منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية “ثقة” وملتقى الاستثمار السنوي (AIM) للمساهمة في ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تشجيع وعرض الاستثمار عبر الحدود بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقال معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: “تعمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دون كلل للتخفيف من تأثير جائحة كورونا على اقتصاديات وشعوب دولنا الأعضاء”. وأضاف: “تحوي حزمة استجابة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية” للكوفيد-19″ بمبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي، ساهمت فيها مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك (ITFC, ICD, ICIEC) بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي، حيث تهدف مجموعة البنك إلى حشد كل الموارد من أجل الدعم والعون”. وتابع: “إن التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد الإماراتية وملتقى الاستثمار السنوي ومن خلال المبادرات التي ستطلقها خلال الندوة عبر الإنترنت سيزيد بشكل كبير من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولنا الأعضاء مما سيساعد بالتأكيد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وقال أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: “إن آثار جائحة كورونا على التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة تٌعتبر مصدر قلق خاص للمؤسسة وتهديدًا للاستقرار الاقتصادي في الدول الأعضاء، حيث تعمل المؤسسة مع جميع الشركاء من أجل توحيد الجهود للتغلب على هذه الضائقة وللتضامن أكثر من أي وقت مضى لدعم الدول التي تواجه هذه الأزمة، حيث ترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات أنه من صميم واجباتها أن تقدم الدعم اللازم لاستقرار النظام الاقتصادي والاستثماري مع التخطيط أيضًا للتعافي من خلال معالجة فجوات السوق، واستهداف الاحتياجات الفورية للقطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية والسلع الزراعية”. وصرح أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قائلًا: “لقد أثّرت جائحة كورونا على معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على المؤسسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بعضها أشد من غيرها، وفي محاولة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتقديم الدعم والعون اللازم فقد خصصت المؤسسة حزمة مالية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القطاع الخاص في الدول المتضررة. علمًا بأن هذا التمويل الطارئ يتم تنفيذه بشكل رئيسي على شكل أدوات تمويل متوسطة إلى طويلة الأجل لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يواجهه العملاء الحاليين والجدد”. وأوضح المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – ( ITFC ) وأحد المتحدثين الرئيسيين في الندوة أن المؤسسة تمضي في خططها لمواصلة دعم الدول الأعضاء في مرحلة التعافي بتوفير خطوط تمويل لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وستقوم بتنفيذ حلول تجارية متكاملة تجمع بين التمويل وبناء القدرات والبرامج الرئيسية لتعزيز التعاون الإقليمي والتجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، و ذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء، وستركز المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الحلول الأفضل تأثيرًا في سبل العيش على المدى القريب والبعيد، وتوفير حياة كريمة لمئات الملايين من الناس الأكثر تضررًا من الوباء. الجدير بالذكر أنه سيجري إطلاق 3 مبادرات لدعم الدول الأعضاء خلال هذه الفعالية والتي ستركز على: • العروض التقديمية الرقمية لتعزيز وعرض فرص الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. • سلسلة صنع في.. ، وهي منصة رقمية مفتوحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في عرض وتقديم منتجاتها المحلية ومشاريعها وخدماتها للشعوب في مختلف دول العالم. • مسابقة الشركات الناشئة الافتراضية لربط الشركات الناشئة عالميًا ودعمها في مقابلة المستثمرين المحتملين من دول أخرى. علمًا بأن هذه المبادرات ستعمل على تحفيز نمو الإستثمار الأجنبي المباشر و زيادة الفرص الإستثمارية و التجارية في الدول الاعضاء، والتي ستسهم بلا أدنى شك في دعم اقتصاداتها خلال هذه الفترة، كما ستمكنها من استغلال مواردها الطبيعية كما تسهم في بنيتها التحتية، وكذلك جلب التكنولوجيا والخبرة الفنية، ودخول تلك الشركات إلى سوق التصدير مما يؤدي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المؤكد حاليًا أن العالم بدأ بالخروج التدريجي من الإغلاق في أوروبا وأمريكا وآسيا، وأن الثقة بدأت تعود تدريجيًا لقيادات الأعمال التجارية والمستهلكين في العديد من أنحاء العالم وأن الأسواق بدأت في التعافي بعد فقدان الكثير من الوظائف وبدأ العمل على معالجة الركود الاقتصادي، وخلق صناعات جديدة وتعزيز إمكانيات الابتكار في خلق فرص عمل جديدة. ختامًا يجب أن تكون الإجراءات المستقبلية في أن تسلك الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي مبدأ التعاون والتعاضد في حل ومواجهة جميع الأزمات وليس ضد أزمة جائحة كورونا فقط.