تونس أ ف ب قدَّر فريق عمل أممي عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات متطرفة، بأكثر من 5500 شاب يوجد معظمهم في سوريا وليبيا والعراق، داعياً حكومة تونس إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات مع مراعاة التوازن بين الإجراءات العقابية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ووصفت رئيس فريق العمل الأممي، إلزبييتا كارسكا، عدد المقاتلين الأجانب التونسيين بأنه من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق. وزارت كارسكا وزملاؤها تونس لمدة 8 أيام التقوا خلالها ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وجامعيين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني وعائلات أشخاص التحقوا بمناطق نزاع في الخارج. وحصل فريق العمل خلال الزيارة على معلومات تفيد بـ «وجود 4000 تونسي في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن» بحسب بيانه، فيما يخضع 625 شخصاً آخرون عائدون من العراق إلى ملاحقات عدلية. ومنذ الإطاحة مطلع عام 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي؛ تصاعد في تونس عنف جماعات متشددة مسلحة قتلت حتى اليوم عشرات من عناصر الأمن والجيش و59 سائحاً أجنبياً سقطوا خلال هجومين في مارس ويونيو الماضيين. في المقابل؛ منعت سلطات هذا البلد نحو 15000 شاب من مغادرته والالتحاق بجهاديين في الخارج، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وفي وقتٍ سابق؛ أعلنت السلطات منع 12500 شاب من السفر للاشتباه في أنهم كانوا سيلتحقون بتنظيمات جهادية في الخارج. كما أعلنت وضع 500 آخرين عادوا إلى مناطق الصراع تحت المراقبة. ووفقاً للبيان الأممي؛ تتراوح أعمار أغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى مجموعات متطرفة في الخارج بين 18 و35 عاماً. وبعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، لكن بعضهم الآخر يتحدر من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع. ودعا أعضاء فريق العمل حكومة الصيد إلى «اعتماد خطة استراتيجية وطنية لمنع الشبان من الانضمام إلى التنظيمات الجهادية»، مشددين في الوقت نفسه على وجوب التوازن بين الإجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان.