أكدت الحكومة التونسية أنها ليست مع "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، ولن تسعى لعودتهم إلى البلاد، ولم تعقد أي اتفاق مع أي طرف لتنظيم عودتهم"، متحدثة على لسان الناطق الرسمي باسمها، إياد الدهماني أن كل "إرهابي يعود من العراق وسوريا وليبيا ستتم محاكمته وفق قانون مكافحة الإرهاب". وقال الناطق الرسمي اليوم الجمعة بعد اجتماع مجلس الوزراء إن الذين سافروا إلى البلدان الثلاثة بغرض القتال يصل عددهم إلى 3 آلاف شخص، وتعرف أسماءهم، مضيفَا أن عودة"الإرهابيين" إلى تونس بدأت منذ حرب العراق، ومنهم من يوجد حاليا تحت السجن أو الإقامة الجبرية أو المراقبة الأمنية اللصيقة. وأكد المتحدث في المؤتمر الصحفي أن بناء وحدات سجنية وفقًا لمعايير تؤمن الحراسة والمراقبة الشديدين على الإرهابيين العائدين مطروحة بجدة، نافيًا أن تكون ألمانيا قد سلمت مؤخرًا 30 إرهابيا تونسيا، بما أن الاتفاقية التي تجمع البلدين تخصّ تسليم فقط المقيمين بشكل غير قانوني فوق الأراضي الألمانية. ويتطابق كلام الناطق الرسمي بما صرّح به رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمس الخميس، عندما أدلى للقناة التونسية أن بلاده لم توقع أيّ اتفاق لعودة "الإرهابيين"، في جواب على الضجة الواسعة بالبلاد منذ تصريح رئيس الجمهورية، القايد باجي السبسي، أن الدولة لا يمكنها منع أيّ تونسي من العودة إلى بلاده، بمن فيهم الإرهابيين". وقال السبسي في تصريحات صحفية إن الدستور التونسي يمنع رفض عودة التونسيين إلى بلاده، كما ينص على ذلك الفصل 25، وإن الدولة محتاطة لما بعد العودة. وعاد السبسي إلى التوضيح بعد الضجة أن عدم الوقوف أمام عودة الإرهابيين لا يعني تجاهلهم، بل ستتم محاكمتهم بمقتضى قانون الإرهاب.