أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده للذهاب للمفاوضات مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عباس والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وشدد عباس، على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأطلع الرئيس الفلسطيني، ميركل على آخر المستجدات السياسية، وخاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا. وثمن عباس، موقف ألمانيا الداعم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بضم الأراضي المحتلة بالقوة. بدورها، أكدت انجيلا ميركل، موقف ألمانيا الداعم للسلام على أساس حل الدولتين والالتزام بالقانون الدولي. وشددت، على أهمية جلوس الجانبين على طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية تحقيق السلام في المنطقة، وأثره الكبير على الاستقرار الدولي. وثمنت المستشارة الألمانية، الجهود الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم المساعدة الممكنة المطلوبة في هذا المجال. من جهته قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي أمس الإثنين: «ضم» أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل ليس على جدول الأعمال القريب للحكومة». وذكر أشكنازي لإذاعة «ريشت بيت»، أنه تحدث مع أكثر من 30 وزير خارجية أوروبي واستمع إلى تحفظاتهم على خطوة الضم، وأنه سيأخذ ملاحظاتهم وتحفظاتهم في الحسبان ساعة اتخاذ القرار. وأشار أشكنازي إلى دعمه للصفقة الأميركية المعروفة إعلاميا بـ»صفقة القرن» دفعة واحدة، ما في ذلك منح الفلسطينيين ما يشبه الدولة؛ سعيًا للتخلص من إمكانية ضم ثلاثة مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية». ولفت أشكنازي إلى أن حكومته تواصل في هذه الأيام مشاوراتها حول تنفيذ خطة الضم، وأنه في حال اتخاذ القرار؛ فسيتم تنفيذ «عملية ضم مسؤولة»، وفق تعبيره. وأضاف «خطوة الضم لن تتم غدًا أو بعد غد، ولا أعرف إذا ما استُبعدت حاليًا، لكن وزارتي تستعد للخطوات المقبلة». وكان الأول من يوليو، الموعد الذي حدّده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للشروع في عملية ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى «إسرائيل». لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى اليوم، لوجود «خلافات» داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأميركية حول توقيت وتفاصيل عملية «الضم»، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء 19 مايو عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، ردًا على مشروع الضم.