أصدرت محكمة الاستئناف- الدائرة الإدارية- حكماً نهائياً واجب النفاذ برفض الاستئناف المرفوع من إحدى الشركات، وتأييد حكم أول درجة الذي قضى بإلزام الشركة أن تؤدي للإدارة العامة للجمارك مبلغاً قدره مليونا دينار. وجاء في حيثيات الحكم أن المبلغ تعويض عن الأضرار التي لحقت بالإدارة العامة للجمارك نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية في منفذ جمرك العبدلي الحدودي. وألزمت المحكمة الشركة المستأنفة بالمصروفات و30 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.