الرباط (رويترز) - قال الديوان الملكي يوم الاثنين إن مراجعة لميزانية المغرب للعام 2020 تتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 7.5 بالمئة وأن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5 بالمئة في أعقاب تفشي فيروس كورونا. وجرت مراجعة مسودة الميزانية التي ستقدم في وقت لاحق للحصول على موافقة البرلمان، أثناء اجتماع مجلس وزاري رأسه الملك محمد السادس. وقال مجلس الوزراء في بيان إن المسودة تتضمن إجراءات لتعزيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك حد أقصى عند 3.5 بالمئة لسعر فائدة القروض التي تضمنها الحكومة لمشاريع الأعمال الخاصة والعامة وحوافز للشركات للإبقاء على الموظفين. ونما اقتصاد المغرب 0.1 بالمئة فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام قبل أن يهبط 13.8 بالمئة في الربع الثاني مع تضرر الطلب المحلي والخارجي من الجائحة. وألحقت الجائحة أضرارا بالصادرات وقطاع السياحة والتحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج والاستثمارات الأجنبية، وكلها مصادر رئيسية لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب. وجمعت الحكومة المغربية أربعة مليارات دولار في دين خارجي لتمويل ميزان المدفوعات ويتوقع البنك المركزي أن يقفز الدين الحكومي إلى 75.3 بالمئة من النالتج المحلي الاجمالي في 2020، من 65 بالمئة في 2019 . وأعادت المملكة فتح معظم النشاط الاقتصادي منذ أواخر مايو أيار بعد إغلاق فرض في العشرين من مارس آذار. وما زالت المطارات مغلقة أمام حركة الركاب الدولية.