توقعت صحيفة "حرييت" التركية حدوث تغييرات في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد اكتمال عامين على مباشرة الوزراء مهامهم التي بدأت في 10 يوليو/تموز 2018. وقال الكاتب عبد القادر سيلفي، المقرب من دوائر صناعة القرار بتركيا، في مقال نشرته "حرييت"، إن التغيير المتوقع سيحدث ما بين 10 و15 يوليو/تموز، حيث تنتهي السنة الثانية للحكومة الأولى في ظل النظام الرئاسي الجديد في تركيا. وأوضح أن الوزراء الذين سيستمرون في مناصبهم حتى فصل الخريف، سيخضعون لتقييم أداء في الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبلين. وبحسب سيلفي، فإن التغييرات ستشمل أيضاً شكل مجلس الوزراء الحالي، لجهة فصل بعض الوزارات واستحداث وزارات جديدة. لكن الشكل النهائي للحكومة وموعد الإعلان عنها غير معلومين بعد، "ولا يمكن سوى لشخص واحد في تركيا التكهن بشكل التغيير وكيفيته سوى الرئيس أردوغان"، حسب المقال. وكانت مصادر تركية تحدثت قبل أيام عن أن التعديلات المرتقبة ستزيد من عدد نواب الرئيس، حيث يشغل فقط فؤاد أوكتاي حالياً هذا المنصب. وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، فإن أردوغان يريد زيادة عدد نوابه، وأبرز المرشحين لشغل منصب نائب الرئيس صديقه ورئيس وزرائه السابق ووزير المواصلات الأسبق بن علي يلدريم الذي خسر معركة رئاسة بلدية اسطنبول أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو العام الفائت. وسرت تكهنات كثيرة العام الماضي بحدوث تغييرات في الحكومة وقيادات الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية) في تركيا، بعد أن مني حزب أردوغان بخسارة كبرى المدن التركية في الانتخابات البلدية. لكن أردوغان عاد وبدد كل الشائعات والتكهنات التي تنبأت بالتغيير، وأصر على مواصلة الوزراء مهامهم، في خطوة فسرها مراقبون بتفضيله عدم لفت الأنظار إليه بعد الهزيمة التي مني بها حزبه في العاصمة أنقرة وفي اسطنبول أمام مرشحي المعارضة منصور يافاش وأكرم إمام أوغلو. ويبدو أن الحاجة للتغيير باتت ملحة، لاسيما أنه في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصةً مؤشري البطالة والتضخم، بينما فاقمت أزمة كورونا هذه الأوضاع. لذلك يبدو التغيير فرصة لوقف هذا التدهور، إلا أن مراقبين يعتقدون أن أردوغان لن يضحي بأركان حكومته الصلبة، لاسيما صهره ووزير الاقتصاد والخزانة براءات آلبيرق، ووزير الداخلية سليمان صويلو.