بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، «خطة وطنية لإنعاش الاقتصاد»، تقوم أساساً على الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الدخل، والتخفيف من آثار جائحة «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد. وفي غضون ذلك؛ تحفظت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية بشدة على تمسك الرئيس في وثيقة التعديل الدستوري، بتعيين رئيس الحكومة، وطالبت برئيس حكومة يكون «منبثقاً عن البرلمان».وجمع تبون رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزير المالية أيمن عبد الرحمن، ووزير الصناعة فرحات آيت علي، لإطلاق تدابير لتنويع الاقتصاد، والخروج من التبعية للمحروقات، خصوصاً تفادي الاستدانة من الخارج التي باتت شبحاً يقلق الحكومة.وقال مصدر بوزارة الصناعة تابع الاجتماع إن الإنفاق الذي خصص لمواجهة الأزمة الصحية دفع بالحكومة إلى إعادة حساباتها المالية. وتمثل الإنفاق خصوصاً، حسب المصدر، في دفع مساعدات مالية للعمال الذين توقفت مداخيلهم جراء الوباء، واستيراد مستلزمات العلاج والوقاية من الفيروس من الخارج، وأساساً من الصين التي باتت منافساً قوياً لفرنسا بوصفها أكبر مستثمر أجنبي بالجزائر.وجاء في بيان للرئاسة، أول من أمس، أن الاجتماع «يبحث المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة من جميع جوانبها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها في اجتماعه المقبل»، من دون تقديم تفاصيل.وأكد مصدر وزارة الصناعة أن الاجتماع بحث أيضاً «تفعيل خطة عمل الحكومة»، التي صادق عليها البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، والتي تقوم على «ثلاثية» الانتقال الطاقوي (تم استحداث وزارة بهذا الاسم في التعديل الوزاري الأخير)، والتوجه إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية البشرية.وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة تسعى لامتصاص الكتلة النقدية الكبيرة، التي تدور في السوق الموازية لوضعها في البنوك، وهو ما عجزت عنه الحكومات السابقة.وكان تبون قد شدد في اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء على «اعتماد نموذج اقتصادي جديد وقوي، يخلق الثروة بفضل تنوعه ويتجاوز العراقيل البيروقراطية». كما أكد الأحد الماضي في مقابلة مع فضائية فرنسية أن بلاده «لن تطلب ديناً من هيئات مالية أجنبية ولا من أي دولة»، بشأن مساعيها لسد عجز موازنتها الذي يفوق 30 مليار دولار سنوياً.إلى ذلك؛ عرض عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، المقترحات التي رفعها إلى الرئاسة بشأن مسودة التعديل الدستوري، التي ستعرض على البرلمان للمصادقة، ثم الاستفتاء الشعبي، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب ما تعهد به تبون.وقال مقري إن «إحداث توافق حول إقامة نظام برلماني غير ممكن عند الجماعة»، ويقصد بـ«الجماعة» الفريق الحاكم في البلاد، ومشاوراته مع الرئاسة بشأن مقترح حزبه التوجه إلى نظام برلماني، بدل الرئاسي الذي يستأثر فيه رئيس الجمهورية بكل السلطات تقريباً.وأضاف مقري موضحاً: «اقترحنا في الوثيقة التي سلمناها للرئاسة أن نقف معها في نصف الطريق، وذلك باعتماد نظام شبه رئاسي، ينبثق فيه رئيس الحكومة من الأغلبية الفائزة في انتخابات البرلمان. ومن غير المنطقي أن يكون غير ذلك، ففي الدول المتخلفة والأنظمة الشمولية يضع رئيس الدولة الحكومة في الواجهة، كي تحاسب وحدها في حال فشل برنامجه، أما هو فلا يحاسب. لذلك نحن ندعو إلى نظام شبه رئاسي على أصوله».وتتضمن وثيقة التعديلات الدستورية عودة إلى تسمية «رئيس حكومة»، بدل «وزير أول». لكن اختياره يبقى بيد الرئيس، ومطلوب منه أن ينفذ البرنامج الذي انتخب على أساسه، وهذا ما اعترض عليه كثير من الشركاء السياسيين.وجرى في نهاية يونيو (حزيران) الماضي إسدال الستار على تلقي ملاحظات ومقترحات الأحزاب والشخصيات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني حول الدستور. ودعا مقري إلى «رفع القيود عن تأسيس الأحزاب والجمعيات»، في إشارة إلى رفض السلطة الترخيص لعدة ناشطين سياسيين بإطلاق أحزاب.