رفض علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري السابق الذي يتزعم حزباً معارضاً حالياً، الإجابة على أسئلة صحافيين حول احتمال ترشحه (للمرة الثالثة) لانتخابات الرئاسة المرتقبة بعد عام. لكنه دعا السلطات إلى التجاوب مع مقترحه إطلاق «حكومة وحدة وطنية، تنبثق عن برلمان شرعي منتخب، يأتي من استحقاق تشريعي تنظمه هيئة من شخصيات مشهود لها بالاستقامة». وقال بن فليس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أمس، إن الحديث عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة «ليس من أولويات المرحلة، لأن حل الأزمة ينبغي أن يكون سابقاً لأي إجراء تقوم به الحكومة». والأزمة، في نظر بن فليس: «أزمة شرعية نظام حكم بالأساس». فانتخابات الرئاسة التي نظمت في 2014، وشارك فيها هو، وأفضت إلى فوز بوتفليقة بولاية رابعة «مزورة»، بحسب اعتقاده، وهو الوصف الذي يطلقه أيضاً على انتخابات البرلمان التي جرت في مايو (أيار) 2017. وطرحت أفكار في الساحة السياسية مؤخراً منها «مرشح توافقي» بين أحزاب المعارضة، تدخل به المعترك الرئاسي المقبل، و«مجلس تأسيسي» يقترحه حزب يساري، يتمثل في حل كل المؤسسات والهيئات الدستورية، وتعويضها بـ«فترة انتقالية» يتمخض عنها رئيس جديد وبرلمان جديد. ويقول بن فليس حول المقترحين إنهما «يساهمان في حل الأزمة»، ولكن من دون أن يذكر إن كان حزبه «طلائع الحريات»، ينخرط في أي منهما. وشجب بن فليس «الطريقة البوليسية» التي تعاملت بها الحكومة مع إضراب الأطباء وأساتذة التعليم، وهي أزمة حادة تواجه الحكومة منذ شهور. ودعا الحكومة إلى إلغاء قرار حظر المسيرات والمظاهرات بالعاصمة، كان أصدره هو شخصياً في 2001 عندما كان رئيساً للوزراء، وذلك على إثر أعمال عنف خطيرة تخللت مسيرة نظمها تنظيم عشائري للأمازيغ، في سياق قبضة حديدية بين الحكومة وسكان منطقة القبائل (شرق). وبحسب بن فليس، يتعرض حزبه لـ«تهم خطيرة» من طرف الأحزاب الموالية للسلطة. فهو متهم بـ«جلب أسلحة من ليبيا لإسقاط النظام»، وقيل عنه «تحرَكه أياد خارجية تريد ضرب استقرار الجزائر». ونفى عن نفسه هذه التهم جملة وتفصيلاً، علما بأن بن فليس كان رجل ثقة بوتفليقة، ووقع الطلاق بينهما عندما ترشح كلاهما لانتخابات الرئاسة عام 2004. وتتجلى الأزمة، بحسب رئيس الوزراء الأسبق، في «الانسداد السياسي الشامل؛ فالسلطة الصماء تتجاهل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ولا تلتفت للأصوات الداعية للحذر والمنبهة للأخطار. إنها سلطة غلقت على نفسها مكتفية بتحليلاتها الخاطئة، وبتأكيداتها المغلوطة وبتصوراتها الوهمية؛ وأجنحة هذه السلطة تتصارع عن طريق الصحافة من أجل التموقع في منظور الاستحقاق الرئاسي المقبل. وتتجلى الأزمة في عجرفة وغطرسة قوى غير دستورية، مستفيدة من الفراغ في هرم الدولة، لتزداد وتتقوى؛ واللوبيات لم تكن أبداً أكثر نشاطاً وأكثر تغلغلاً في دواليب الدولة، ولا أقوى تأثيراً في القرارات الحكومية مما هي عليه اليوم». ويقصد بن فليس بـ«الفراغ في رأس هرم الدولة»، انسحاب الرئيس من تسيير الشأن العام، بسبب المرض، منذ 5 سنوات. «والصراع عن طريق الصحافة»، يقصد به تضارب تصريحات بين وزراء، بخصوص الأزمة المالية بين من يرى أنها «عابرة» ومن يقول إنها «تنذر بانهيار الاقتصاد في غضون عام». ويرى بن فليس أن «البلد غير مسيّر؛ فالحكومة ترتجل وتتردد، وتقرر لتتراجع عن قراراتها؛ في حين تبقى المعضلات الكبرى للبلاد متراكمة ومتروكة لأمرها؛ وكل من في السلطة السياسية يبحث عن ربح الوقت في منظور 2019». وأضاف: «بلدنا لا يتقدم. إنه يراوح مكانه إن لم يتراجع. إنه يتأخر ويتقهقر، بشكل مخيف عن الأمم الأخرى في مسار التطور والعصرنة. إن حالة قطاعات حيوية كالصحة والتعليم لخير معبّر عن هذا التأخر. إن بلدنا، الذي كان بالأمس القريب منارة للشعوب الأخرى، يقف اليوم أمام آفاق مغلقة ومسدودة، تدفع بشبابنا فلذات أكبادنا ومستقبل وطننا، إلى مواجهة الأخطار من أجل الانتقال إلى ضفاف أخرى يعتبرونها أكثر لطفاً ورحمة»، في إشارة إلى ظاهرة تثير قلق الحكومة والمجتمع، تتمثل في الهجرة غير النظامية عبر قوارب تقليدية تشق البحر المتوسط.