أكد مصرف الإمارات المركزي أن اختبارات الضغط لدى المصرف، كشفت أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قادرٌ على تحمل الصدمات المالية أياً كان حجمها. وأضاف، في تقرير أمس، أن حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي، قامت باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لوباء كوفيد-19، كما أطلقت برامج مالية ضخمة لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة والاقتصاد بشكل عام. وقال: إن النظام المصرفي في دولة الإمارات اختتم عام 2019 في وضع جيد مع توفر رأس المال، والسيولة الكافية تزيد كثيراً عن المتطلبات التنظيمية، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر أمس. وأكد أن النظام المصرفي بالإمارات حافظ على ربحيته نتيجة الفاعلية وكفاءة إدارة التكاليف، مستفيداً من مكاسب عمليات الاندماج الأخيرة في القطاع، منوهاً بأن تفشي وباء «كوفيد-19» خلال الربع الأول من عام 2020، أدى إلى تغيير النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، الأمر الذي فرض تحديات على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي. وقال معالي عبد الحميد سعيد، محافظ المصرف: يعكس تقرير الاستقرار المالي قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات ومرونته، وقد أبدى النظام المصرفي قدرته على مواجهة تداعيات تفشي وباء كوفيد-19، ودعم الاقتصاد مدعوماً بمبادرة المصرف المركزي الاستباقية، بإطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، والتي بلغت قيمتها 256 مليار درهم منذ إطلاقها، إلا أنه يتوجب علينا أن نظل حذرين، ونتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لمواصلة دعم النمو الاقتصادي للدولة. وأوضح، أن التدابير المؤقتة التي قدمها المركزي، تضمنت أيضاً توجيهات حول المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9، وآلية التقييم الاحترازي، والتي تم تصميمها لضمان أن التقارير المالية والاحترازية للمؤسسات المالية، تعكس بشكل كاف البيئة التشغيلية في ظل تفشي وباء كوفيد-19. وقال: «استناداً إلى أحدث البيانات، لا يزال إجمالي الإقراض ونمو الودائع مستقراً، ويتمتع القطاع المصرفي بالدولة بمستوى جيد من السيولة ورأس المال، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9% في شهر مارس 2020، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 16.6% في شهر مايو 2020، متجاوزتين بذلك الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية».