(أنحاء) – متابعات : ــ تسببت حملات التفتيش التي أعقبت مهلة تصحيح أوضاع العمالة بوقف 40 في المئة من شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة العاملة في المملكة. وأرجع العاملون توقف عمل تلك الشركات إلى عدم كفاية مهلة تصحيح أوضاع عمالتها، خصوصاً في ما يخص تغيير المهن، إضافة إلى توقف عملية استبدال العمالة بين شركات المقاولات التي كانت يعتمد عليها الكثير من تلك الشركات، مطالبين بمنح شركات المقاولات استثناءات في الاستقدام، وذلك حسب الحياة. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي: «شركات المقاولات الكبيرة ليس لديها إشكال في العمالة الأجنبية، أما الشركات المتوسطة والصغيرة فبلغت نسبة التوقف فيها 40 في المئة مع بدء حملات التفتيش، إضافة إلى توقف الشركات المتناهية في الصغر». وأضاف: «مدة التصحيح لم تكن كافية، خصوصاً أن إفرازات أكثر من 20 عاماً لا يمكن تصحيحها في سبعة أشهر».