أكد محللون غربيون، أن المؤشرات الحالية تكشف أن الغارات التي أدت لتدمير منظومة دفاع جوي تركية في قاعدة الوطية الجوية غربي طرابلس، ستجبر نظام رجب طيب أردوغان على زيادة «تورطه» الحالي في ليبيا، في ضوء تأكيد مسؤولي نظامه عقب الهجوم، على أن مدينة سرت وقاعدة الجفرة الاستراتيجيتين، ستشكلان الهدفين العسكريين التاليين، لميليشيات حكومة «الوفاق» المدعومة من أنقرة. وشددوا على أن استهداف الوطية، عبر ما وصف بـ«طيران حربي مجهول»، يبرهن على أن القوى الإقليمية والدولية الرافضة للتدخل العسكري التركي في ليبيا، «لا تعتزم التراجع عن هذا الموقف»، وأنها عازمة على «عرقلة التحركات التوسعية» لنظام أردوغان هناك بكل ما في وسعها، كما يشير إلى أن الحرب الليبية «أبعد ما تكون عن الانتهاء». وفي تصريحات نشرها موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي، اعتبر المحللون الغربيون، أن مهاجمة القاعدة بددت الأوهام التي ساورت أنقرة، بأنها نجحت في إحكام السيطرة على المناطق التي استولت عليها ميليشيات «الوفاق» خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأشاروا إلى أن الغارات تشكل من هذا المنطلق «صفعة» لنظام أردوغان، في ضوء تزامنها مع الزيارة التي قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس أركانه يشار غولر قبل أيام إلى ليبيا، و«التحركات الاستفزازية للغاية» التي قاما بها هناك. وشملت هذه الاستفزازات، اجتماعات علنية عقدها أكار وغولر مع ضباط الجيش التركي المنتشرين في ليبيا، لدعم حكومة السراج والجولات التي قام بها المسؤولان العسكريان التركيان خلال الزيارة، وكأنهما يتحركان في «مكان مملوك لهما». واعتبر «أل مونيتور» أن إصرار أردوغان على تصعيد مغامرته العسكرية في ليبيا، رغم الانتكاسات التي بدأت في مواجهتها، يُعزى إلى أمل الرئيس التركي في أن يؤدي ذلك التدخل، إلى إنقاذ شعبيته الآخذة في التدهور، بين ناخبيه، خاصة من فئة الشباب. وكشف الموقع أنه أطلع على نتائج استطلاعات للرأي، أُجريت مؤخراً في الشارع التركي، وأفادت بأن أردوغان سيحصل على 25% فقط من الأصوات، إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية اليوم وليس في عام 2023 كما هو مقرر. وأظهرت النتائج كذلك أن نسبة التأييد التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، حال أُجريت الانتخابات البرلمانية الآن، لن تتعدى 30%، وهو ما يعني أن شعبية الحزب بلغت أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى السلطة عام 2002، وذلك بفعل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح تركيا، وأوصلت معدلات البطالة والتضخم في أراضيها إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع انهيار قيمة العملة المحلية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.