أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن سعى وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن منع استيراد أى منتج له مثيل محلى، هو قرار جيد يؤكد على تصميم الدولة على تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ومساعدة المستثمرين في زيادة إنتاجهم والتوسع في استثماراتهم.تابع عبدالعاطى، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن أزمة كورونا أعطتنا دروسا بعد وقف الاستيراد حتى لبعض مستلزمات الإنتاج، أهمها الاعتماد على المنتج المحلى وتصنيع كافة منتجاتنا وخامات الإنتاج ومستلزماتها محليا، موضحا أنه قد حان الوقت لتعميق التصنيع المحلى وازالة أى عقبات تواجه الصناعة المحلية والمستثمرين ليصبح المنتج المحلى منافسا قويا للمستورد.وأشاد عبدالعاطى، بسرعة تحرك وزارة التجارة والصناعة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل هيئة التنمية الصناعية، حتى تيسر الإجراءات على المستثمرين في القطاع الصناعى وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين سواء المصريين أو الاجانب ما يؤدى لزيادة الإنتاج وتعميق المنتج المحلى.تابع عبدالعاطى، أن وضع ضوابط للمنتجات المستوردة ضرورى وهام جدا خاصة التى لها مثيل محلى جودتها عالية وأقل سعرا، فان ذلك سيدعم المنتج المحلى ويؤدى للنهوض به ما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات ويوفر فرص العمل ويقضى على البطالة، إضافة إلى زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.