أكد المهندس محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، أن سعى وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن منع استيراد أى منتج له مثيل محلى ، هو قرار جيد يؤكد على تصميم الدولة على تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية ، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ومساعدة المستثمرين فى زيادة انتاجهم والتوسع فى استثماراتهم.تابع عبدالعاطى ، أن أزمة كورونا أعطتنا دروسا بعد وقف الاستيراد حتى لبعض مستلزمات الانتاج ، أهمها الاعتماد على المنتج المحلى وتصنيع كافة منتجاتنا وخامات الانتاج ومستلزماتها محليا ، موضحا أنه قد حان الوقت لتعميق التصنيع المحلى وازالة أى عقبات تواجه الصناعة المحلية والمستثمرين ليصبح المنتج المحلى منافسا قويا للمستورد .وأشاد عبدالعاطى ، بسرعة تحرك وزارة التجارة والصناعة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل هيئة التنمية الصناعية ، حتى تيسر الاجراءات على المستثمرين فى القطاع الصناعى وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين سواء المصريين أو الاجانب ما يؤدى لزيادة الانتاج وتعميق المنتج المحلى .تابع عبدالعاطى ، أن وضع ضوابط للمنتجات المستوردة ضرورى وهام جدا خاصة التى لها مثيل محلى جودتها عالية وأقل سعرا ، فان ذلك سيدعم المنتج المحلى ويؤدى للنهوض به ما يؤدى الى زيادة الاستثمارات ويوفر فرص العمل ويقضى على البطالة ، اضافة الى زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.