حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً صافية للنصف الأول من العام الحالي بلغت 422.9 مليون دولار بالمقارنة مع 414.9 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 2%، وبلغت الأرباح قبل الضرائب 559.7 مليون دولار، مما يؤكد على ان النتائج التي تم تحقيقها تعكس قدرة البنك المستمرة على الوصول الى افضل مستويات الاداء. وارتفعت إجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 24.1 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 23.7 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2014 كما بلغت ودائع العملاء 34.8 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2015 مقابل 34.4 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2014. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 5% و4% على التوالي. وصرح صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك ان النتائج المالية الايجابية للبنك ما هي إلا تواصل واستكمال لنجاحات البنك التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية وتأكيداً على مواصلة تحقيق الاداء القوي بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة كما تؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية البنك العربي الخارجية والتي تمثل الاسواق المصرفية الخليجية إحدى ركائزها نظرا لما تتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية. وأكد نعمه الصباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك ومن خلال كفاءة توظيفاته ونتيجة للنشاطات التشغيلية الأساسية فقد نمت صافي الارباح التشغيلية بنسبة 4% لتصل الى 590.8 مليون دولار، بالاضافة الى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت صافي القروض الى الودائع 62.5%وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت 14.3%. وبين صبيح المصري ان البنك يسعى باستمرار لتعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج اعمال البنك والاستفادة منها لتحقيق افضل النتائج ومن اجل تنفيذ استراتيجيته بالشكل الذي يسمح بمواصلة مسيرة النمو المستدام وتعزيز موقعه في السوق المحلية والخارجية وتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه بما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميا وسمعته المرموقة عالميا. وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي كان حصل مؤخراً على جائزة أفضل بنك في الأردن من كل من مجلتي المال العالميتين يوروموني Euromoney وذابانكر الشرق الأوسط The Banker Middle East بالإضافة لحصوله على جائزة أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق الأوسط للعام 2015 من مجلة غلوبال فاينانس العالميّة Global Finance. و يشار الى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي.