تمسكت الحكومة السودانية بالحوار الوطني كمخرج من أزمات البلاد، وحملت الحركة الشعبية قطاع الشمال، مسؤولية تعذر الوصول لاتفاق بشأن القضايا العالقة حول المنطقتين، واتهمتها بطرح مطالب غير واقعية، فيما اتسعت دائرة الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي في أحياء الخرطوم. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في حوار مع وكالة السودان للأنباء، أمس السبت، إنه يأسف لتعنت قطاع الشمال في مفاوضات المنطقتين، وطرحه مطالب غير واقعية يصل بعضها لحد الأمنيات وتجاوز الشركاء الآخرين داخل السودان الأمر الذي جعل من فرص الوصول لاتفاق غير ممكن. وشدد غندور على أن الحوار يمثل الطريق لتحقيق السلام والاتفاق مع كل الأطراف، مؤكداً أن دعوتهم للحوار ستظل السبيل الوحيد للوصول إلى تفاهمات حول كيفية مضي البلاد في إطار الممارسة السياسية الراشدة وخدمة قضايا الناس. من جهة أخرى ينتظر المسؤولون أمطار الخريف على أحر من الجمر للتخلص من حالة انقطاع المياه والكهرباء المستفحلة لأكثر من شهر وتصحبها تظاهرات واحتجاجات مستمرة في العاصمة الخرطوم. ووفقاً لمسؤولين في إدارة الكهرباء فإن الإمداد لن يتحسن قبل 20 يوماً، بسبب التناقص المستمر في التوليد المائي المتزامن مع فصل الخريف، ويتوقع المدير العام للشركة السودانية لنقل الكهرباء، جعفر علي الرشيد، أن ينخفض إلى 950 بدلاً من 1100 ميغاواط بسد مروي، ومن 280 إلى 120 ميغاواط بخزان الروصيرص خلال الشهرين المقبلين. وكان وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى قد طالب أمام البرلمان، بزيادة تعرفة الكهرباء، لكن النواب رفضوا بشدة، وقال الوزير إن التعرفة السارية تمثل حوالي ثلث التكلفة التشغيلية. وتشهد أحياء متفرقة في الخرطوم، احتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي والإمداد المائي، واضطرت الشرطة للتدخل مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وأقال والي ولاية الخرطوم الجديد الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين مدير هيئة المياه وعين طاقماً جديداً. وخرج متظاهرون، مساء الجمعة، في ضاحيتي أم بدة وأبو سعد في أمدرمان، كما شهد حي الصحافة جنوب وسط الخرطوم احتجاجات مماثلة، وكان أهالي الكلاكلة جنوبي الخرطوم قد احتجوا، ليل الخميس، على تذبذب التيار الكهربائي.