صرّح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت يوم أمس أحكامًا حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها خمسة مسؤولين ب‍بنك المستقبل فضلاً عن البنك وثلاثة بنوك إيرانية، إذ بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة وثلاثين مليون دينار، ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، إذ قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة. وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكّن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنّب التدقيق التنظيمي، فقد تبيّن قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت. وأضاف أن النيابة العامة مازالت مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع، والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة؛ وذلك تمهيدًا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.