أجّلت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة قضية المتهمين بغسيل أموال لصالح بنك المستقبل الايراني وبنوك إيرانية لجلسة 17 مارس الحالي؛ وذلك للدراسة.وكانت المحكمة قد أمرت في قرارها بإعلان المتهمين من الأول حتى الثالث بأمر الإحالة على آخر عنوان معلوم للمتهمين، وإعلان الخامس حتى السابع بأمر الإحالة وفق القانون، وتكليف النيابة بتنفيذ القرار.المتهمون في القضية هم 3 إيرانيين، والمتهم الرابع بنك المستقبل، والخامس بنك ملي، والمتهم السادس بنك صادرات إيران، والمتهم السابع بنك صادرات الدوحة.وقد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكن مختلف الكيانات الإيرانية -بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.وقد وجّهت النيابة العامة تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.وأشار النائب العام الى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.