استضاف الإعلامي والمستشار القانوني د. يوسف الشريف مجلساً رمضانياً بعنوان توطين القطاع الخاص بين الواقع والطموح، ناقش عزوف المواطنين عن القطاع الخاص، وعدم جاذبية المميزات التي يقدمها للعاملين فيه، حضره كوكبة من نخب الدولة، وناقشوا فيه هذه القضية بصورة متعمقة إلى حد بعيد، ومن جوانب وزوايا مختلفة، وانتهوا عقب نحو 4 ساعات من تداول الحديث، إلى مجموعة من المطالبات المهمة. وأدار د. الشريف الجلسة التي دعت لها الخليج، وتناولت مجموعة من المحاور والتساؤلات، من منطلق اهتمامه بالقضايا التي تهم المواطنين، وانطلاقاً من سعيه لتعزيز قيم الهوية الوطنية، وانشغاله المتواصل بالهموم المجتمعية، وبحثه من خلال عمله البرلماني، والإعلامي، والقانوني، عن إيجاد حلول، ورؤى، ومقترحات لمثل هذه القضايا. من أبرز التساؤلات التي طرحها المجلس منها هل هناك مشكلة حقيقية تتمثل في عزوف المواطنين عن الالتحاق بالقطاع الخاص، أم أن بيئة هذا القطاع طاردة؟ وهل عزوف المواطنين يمثل ظاهرة أم لا يخرج عن مجرد مشكلة؟ وهل هناك بطالة حقيقية بين المواطنين؟ وهل المزايا الحكومية خلقت فارقاً كبيراً بين موظف القطاع العام والقطاع الخاص؟ وهل المعونة الاجتماعية سبب في إحجام الكثيرين عن العمل في القطاعين؟ وكيف نستطيع أن نوفق بين رواتب ومزايا الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بفوارقها الظاهرة وبين القطاع الخاص؟ وهل هناك عداوة مفترضة ذات طابع مصلحي بين المواطن والوافد؟ وأيضا تضمنت المحاور الآتي: في تقرير أخير لجهات مسؤولة اعتمد بيت خبرة أجنبي دراسات علل فيها عزوف المواطنين عن الالتحاق بالقطاع الخاص بسبب الأعمال الشاقة، فهل يتضمن حقيقة هذا القطاع أعمالا شاقة أم أن هناك تراخياً في بعض الأجهزة الحكومية وأن الشباب يرنو إلى التراخي؟ وهل معيار الكفاءة في التعيين في القطاع الخاص يختلف عنه في القطاع العام؟ وهل الوافد أكثر كفاءة من المواطن؟ وهل المزايا والرواتب التي تمنح في القطاع الخاص غير كافية لتحقيق طموح المواطن ؟ وكذلك من ضمن التساؤلات التي طرحها د. الشريف خلال الجلسة، هل طموح البعض بأن يكون جميع أبنائنا مديرين، لا يناسب دعوتنا بتوطين القطاع الخاص؟ وهل سلطة الوظيفة الحكومية السبب في عزوف البعض عن الالتحاق بالقطاع الخاص؟ وهل الرفاهية التي يتمتع بها المواطنون باتت سبباً في عدم تقدير النعمة والحاجة؟ وهل نحن واقعيون عندما نطالب بتوطين القطاع الخاص، في الوقت الذي ما زال القطاع العام يعج بالعنصر الأجنبي؟ جهة محددة في بداية الجلسة رحب د. الشريف بالحضور من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والقضاة، وضباط الشرطة، والمستشارين، ورجال الإعلام المرئي والمسموع، ورجال دين، وغيرهم، وقال: توطين القطاع الخاص من القضايا التي تشغل البال، فيما ووفقاً لإحصاءات شبه رسمية فهناك نحو 40 ألف عاطل إماراتي، ورغم الحاجة إلى توطين وظائف كثيرة، فسوق العمل الخاص يحتاج إلى أشخاص جادين، وهناك أناس يقولون إن المواطن لا يستطيع تحمل طول الدوام، وعدم وجود مزايا في هذا القطاع، بما يجعله متردداً في العمل فيه. وبدأ د. الشريف في طرح التساؤلات السابق ذكرها ترتيباً، وتوالت الآراء: قال محمد مبارك مدير إدارة المنازعات في وزارة العمل: في عام 1999 كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حينذاك معنية بقضية التوطين، وتسعى لإلحاق المواطنين بسوق العمل الخاص، لكن مع إنشاء هيئة تنمية الموارد البشرية تولت هذه القضية، فيما في قانون العمل باب خاص بالتوطين، حيث لا تصدر الوزارة أي تصريح عمل لغير المواطنين، إلا إذا لم يتوفر مواطن للوظيفة الشاغرة، وبعد إنشاء هيئة تنمية الموارد البشرية أصبحت هناك أكثر من جهة معنية بموضوع التوطين، مما ساهم في خلق مشكلة، حيث لم تصبح هناك جهة بعينها تتولى تبني هذا الموضوع بشكل متكامل، من حيث رسم السياسات له، والمتابعات، والتنفيذ وخلافه، وبشكل عام فقضية توطين القطاع الخاص ليست ظاهرة بل مشكلة، لاسيما في ضوء عدم وجود إحصاءات دقيقة عن عدد العاطلين عن عمل، حيث يتردد أنهم يصلون إلى 40 ألف عاطل، وهذا رقم مبالغ فيه، مقابل أقوال أخرى بأن عددهم 20 ألفاً وغير ذلك من الأرقام غير المحددة بالضبط، والتي قد تكون متكررة، حيث يسجل الباحث عن عمل اسمه في أكثر من جهة، وان كان المرجح والأقرب إلى المنطق هو أن عدد العاطلين عن عمل يتراوح ما بين 5 - 10 آلاف عاطل، خلاف ذلك فأغلبية طلبات البحث عن عمل تتركز في المناطق البعيدة، التي لا تتوافر فيها فرص عمل جدية للقطاعين العام والخاص. قانون ملزم عقب حمد بو رحيمة عضو المجلس الوطني الاتحادي قائلاً: أي إشكالية إذا لم نعرف حجمها فمن الصعوبة التعامل معها، أو تحديد ما إذا كانت مشكلة أم ظاهرة، وحسب المعلومة فهناك 15 ألف مواطن يدخلون سنوياً سوق العمل، يخرج منهم قرابة 5 آلاف هم فائض عما استوعبهم القطاع الخاص والعام، والحقيقة لدينا طاقة مهدرة من المواطنين والمواطنات، فلو ذكرنا أن 15 ألف مواطن لم يحصلوا على عمل من سنتين إلى ثلاث سنوات، فهناك الدول المتقدمة التي تؤهل هذا العدد من أبنائها، وتوجههم إلى الأماكن التي يمكنهم المداومة فيها، أما أن يردد البعض هنا أن المخرج التعليمي غير مناسب لسوق العمل، فهذه شماعة للتهرب من تشغيل هؤلاء، فإذا لم يكن هناك قانون يلزم القطاع الخاص بالتوطين، فلن يتحقق ذلك. اشتراطات واجبة تلقى الكلمة الخبير راشد بن يعروف فقال: قبل أن نتحدث عن القطاع الخاص، هناك الشركات الحكومية وشبه الحكومية التي تساهم فيها الحكومة، فواحدة من أكبر الشركات وهي طيران الإمارات فرغم أن لديهم 60 ألف موظف، إلا أن نسبة التوطين لديهم لا تتجاوز 5%، ومسألة توفير وظيفة للمواطن قضية ذات أولوية لأبعادها الأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية، فاليوم إذا لم يكن لدى الفرد وظيفة، فسيعاني الفراغ، الذي يأخذ به إلى الانحراف، لذا فلابد من إرادة سياسية عليا لإيجاد وظائف للمواطنين في القطاع الحكومي، أو شبه الحكومي، ويجب وضع اشتراطات لشركات القطاع الخاص التي لديها مشروعات، إذ يجب أن تلتزم بتوظيف نسبة من المواطنين، فمثلاً حال ورود استثمارات أجنبية لأي دولة، وحتى تحصل على الترخيص لاستثمارها، تسأل عن فرص العمل التي ستوفرها، لأنها بذلك ترفع عبئاً عن كاهل الحكومة، واليوم يجب أن تتحول قضية الوطنية عند أي مواطن إلى ممارسة، فإذا أخذ كل مسؤول على مستوى الدولة على عاتقه توفير فرصة عمل لمواطن، وجعل ذلك همه الأول، ستحل المشكلة، فالمشكلة أننا نطالب الحكومة بوضع تشريعات، وقوانين، وغير ذلك لقضية البطالة، فيما الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. أين الإحصائية؟ ورداً على سؤال من د. الشريف عما إذا كانت هناك بطالة حقيقية بين المواطنين أم أن الأمر مختلق، قال أحمد عبد الملك عضو المجلس الوطني الاتحادي: نحن نناقش قضية تفتقر إلى إحصائية واضحة عنها، فكيف إلى اليوم لا نستطيع أن تكون لدينا إحصائية صحيحة رغم كونها الأساس لإعطاء صورة واضحة عن بناء أي دولة؟ التنافسية لا التكاملية التقط د. إبراهيم الدبل رئيس الفريق الاستشاري للاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب ، خيط الحديث قائلاً: وضعنا 12 محوراً للاستراتيجية، والواقع أن أغلب مؤسساتنا تعيش ثقافة التنافسية، وليست التكاملية، فعندما أردنا حصر عدد المواطنين، والوقوف عما إذا كانت لدينا بطالة حقيقية أم مقنعة، أم متعطلين عن العمل، وجدنا انه في بعض الأحيان هناك مواطنون من الإمارات الشمالية تعرض عليهم وظائف فيرفضونها، وبالوقوف على القطاع الخاص فهناك 400 ألف عامل، منهم 20 ألف مواطن يعملون في وظائف متدنية، وهناك دراسة نشرها د. علي الخوري بينت حاجتنا إلى وظائف جديدة، لكن لا يوجد تكامل في الأدوار، وهذه المشكلة التي نواجهها، وعندما نطالب بتمكين المواطنين من ممارسة العمل الحر، فهل وقف المشرع الإماراتي مع المواطن؟ التوطين ليس وظيفة، بل له علاقة بالأمن، والاستقرار السياسي، نحتاج إلى تغيير سياستنا من تنافس الأدوار إلى تكامل الأدوار. خلل أمني وتعليقاً على استفسار من د. الشريف عما إذا كانت البطالة تمثل خللاً أمنياً، قال العقيد د. صلاح الغول مدير مكتب ثقافة القانون في مكتب وزير الداخلية: يجب أن نعرف أن اقتصاد الدولة ضخم، وأن هناك 6.5 مليون وظيفة يشغلها مقيمون في القطاعين الحكومي والخاص، والبطالة سواء كانت اختيارية أم إجبارية سيكون لها تداعيات أمنية سلبية، إن لم يكن اليوم فمستقبلاً، وذلك من واقع عملنا، حيث إن بعض الجرائم التي وقعت في إمارات الدولة، كان من ضمن مرتكبيها مواطنون عاطلون عن عمل. لذا، فإذا تزايدت نسبة العاطلين سيكون لذلك تأثير سلبي، عدا ذلك فالتنمية في الدولة تعد نموذجاً للتعايش، فالمجتمع الإماراتي اندمج مع الآخر، ويقبل نجاحه، وهذه ميزة الدولة. إحصاءات دقيقة أما القاضي د. جمال السميطي مدير المعهد القضائي في دبي فقال: نحتاج توفير إحصاءات دقيقة عن العاطلين عن عمل، وما يتردد عن بيئة العمل الطاردة، والعمل الشاق في القطاع الخاص، فهناك وفي المقابل مزايا عدة يوفرها القطاع للقيادات، لكن هل كل مواطن في الدولة يريد أن يكون مديراً، حتى نعالج مشكلة التوطين لا بد أن توجد توليفة تتناسب مع الجوانب الاجتماعية، بحيث يجب أن تتدخل الدولة بطريقة أو أخرى لدعم الراتب الذي يحصل عليه المواطن من القطاع، نعاني أزمة عدم توفر إحصاءات أكثر من أزمة توطين، وهل نحن في حاجة لهذا الكم الكبير من المواطنين حملة الشهادات العليا. علق د. أحمد سليمان مستشار مدير الإدارة القانونية في هيئة الصحة في دبي، قائلاً: هناك وظائف دنيا لن يشغلها المواطنون، إلا إذا غيرنا الثقافة المجتمعية، وهذه القوائم يجب ألا ندرجها في قائمة التوطين، ولا بد أن نضع إحصائية عن الوظائف التي من الممكن توطينها. وفي تأكيد مجدد على أهمية توفر إحصائية لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة بطالة من عدمه، قال جمال الشيبة: لابد من أن تكون هناك إحصائية لنقول إن هناك مشكلة، وبالنسبة للشركات الوطنية فتساهم بالفعل في توظيف المواطنين بشكل كبير، وطلبة الثانوية قبيل إنهائهم الدراسة يقدمون أوراقهم للعمل في شركات الطيران. قانون ملزم قال الخبير راشد بن يعروف: يجب على الحكومة سن قانون بوضع حد أدنى للأجور، فإذا أراد القطاع الخاص الحصول على استثمار من الحكومة، فعليه أن يكون محدداً نسبة للتوطين، والمواطنون في القطاع الخاص يجب أن يعملوا في الوظائف الرقابية، وفي التدقيق، لأننا نحتاج إلى كوادر مواطنة في الشركات لتكتسب خبرة. فيما تساءل العقيد أحمد السركال: هل المواطن مدلل؟ الحقيقة إذا لم يرد امتهان أي عمل ستكون هناك بالفعل بطالة، فعامل القمامة في اليابان مسماه الوظيفي مهندس، وراتبه مرتفع، ويقطن في أفضل بيت، واليوم نقول إن المواطن لابد أن يشغل وظيفة محددة، فلماذا ننظر نظرة دونية للوظيفة، لابد من وضع حد أدنى للرواتب، ولابد أن نقر مبدأ أن يعمل المواطن في أي وظيفة. الوظائف المرموقة سأل د. الشريف: هل المهن التي ترتكن لسلطة حكومية الأكثر طلباً ورغبة من المواطنين للالتحاق بها؟ أجاب القاضي عبد اللطيف العلماء من محكمة دبي قائلاً: حب السلطة شيء فطري، عدا البعض الذي تعدى هذه المرحلة من التفكير، فيما ومن الطبيعي إذا وجد الفرد فرصة لشغل منصب مرموق فسيسعى لها، ومع ذلك فالثقافة المجتمعية تغيرت خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى حد كبير تجاه هذا الموضوع، ومن المواطنين من يشغلون محطات البترول في أدنوك. وقال القاضي عبد الصمد العمودي: أن يعيش الفرد بشكل مرتاح، ويحصل على مردود مادي جيد، ويشغل وظيفة يتفاخر بها نسبياً، فهذا ركيزة أساسية، واليوم لا أعرف ما الذي عند المواطن لعدم اعتماده على نفسه إلى الآن، فهو متردد، وقليل من المواطنين الذين يقرؤون، ويبحثون، ويعتمدون على أنفسهم. محاور مهمة وأخذ محمد مبارك الكلمة، ملقياً الضوء على بعض النقاط، حيث قال: في مدة من الفترات حددت وزارة العمل نسبة للتوطين في قطاع المصارف، وشركات التأمين، فلجأ كثير من أصحاب العمل في المصارف إلى فتح منشآت لهم في المناطق الحرة، لتلافي نسبة التوطين. منذ عام 2006 يتقدم لنا مواطنون، منهم من كانوا يعملون في القطاع المصرفي الخاص، لكنهم استقالوا وبرروا ذلك بعدم المشروعية الدينية للعمل في البنوك. هناك مواطنات من المنطقة الشرقية نوفر لهن فرص عمل مقابل راتب خمسة آلاف درهم، فتقول الواحدة منهن أنا أتسلم 4300 درهم من الشؤون، وبذلك فأنا مرتاحة أكثر. من أصحاب القطاع الخاص من يدعي عدم توفر مواطنين على درجة من الكفاءة، والاستعداد للعمل 6 أيام أسبوعياً، ومن 8-9 ساعات يومياً، فما المانع من أن تقوم الوزارات الاتحادية باحتضان المواطنين في جميع التخصصات، وتتولى تهيئتهم، وتأهيلهم، وتمكينهم في الوظائف الإشرافية والقيادية. أتمنى أن ننتقل من مشكلة تشخيص المشكلة إلى الحلول، بأن تلحق وزارات الدولة المواطنين لديها لمدة 6 أشهر، وتمنحهم راتباً، على أن تتم الخصخصة، لأن أغلب الوزارات في أبوظبي ودبي، والنسبة الأكبر من العاطلين عن عمل من المناطق البعيدة. المشكلة الوحيدة التي يتخوف منها المواطن للعمل في القطاع الخاص هي الأمان الوظيفي، لذا فنحن بحاجة إلى إعادة صياغة تشريع ينظم هذا العمل، دون ترك الأمر لقانون العمل الذي مضى عليه 30 عاماً، فضلاً عن التشتت والتباين في الأرقام حول أعداد العاطلين، حيث إذا لم تكن هناك أرقام، فلا يمكن البناء للمستقبل. الأمن الوظيفي مفتاح الجذب للقطاع الخاص في ختام الجلسة طالب د. الشريف الحضور بطرح بعض الحلول حولقضية التوطين والبطالة، فقال المستشار أحمد إدريس: لا بد من أن ينعم من يعمل في القطاع الخاص بالأمن الوظيفي، بما يستوجب حماية العاملين الذين يفكرون في الالتحاق بهذا القطاع لتشجيعهم. اتفق رأي الإعلامي حمد علي على ذلك وقال: لا بد من توفير الحماية القانونية للعاملين في القطاع الخاص، مع أهمية أن يهتم الأعلام بطرح هذه المشكلة بشكل مكثف. قال الإعلامي هلال خليفة: يمكن من خلال الإعلام استضافة النماذج المواطنة التي نجحت في القطاع الخاص، لدعمها إعلاميا، وتشجيع الآخرين ضمناً من خلالها لحذو حذوها، مع تحديد حد أدنى للرواتب في القطاع الخاص، فيما لا أحبذ الدعم الحكومي للموظف في هذا القطاع. وقال المخرج سالم السعدي: الإعلام غير مقصر في تناول قضية توطين القطاع الخاص، فقد نظمنا العديد من البرامج، واستضفنا أهل الاختصاص، لكن أين تنفيذ ما تم طرحه؟ نحتاج إلى برامج أكثر، والحقيقة فقد يكمن الحل في تضمين مناقصات الدولة التي تسعى الشركات الكبرى للحصول عليها، شرطاً ينص على توظيف مواطنين. وقال د. صلاح الغول: كيف نوجد آليات لتحويل المواطن من عبء إلى منتج، حتى في القطاع الحكومي فهو مطالب بإنتاجية. وقال عبد الرحمن الطنيجي: لا بد من وضع استراتيجية لتحديد مفاصل القطاع الاقتصادي من حيث الوظائف. الدور الإعلامي رؤية الشباب لمستقبلهم غير واضحة قال حمد بو رحيمة: لا نريد أن يشغل المواطن أي عمل، لم نصل إلى درجة أن يعمل المواطن على سيارة أجرة، أو غير ذلك من المهن الدنيا، وهنا التقط د. إبراهيم الدبل خيط الحديث قائلاً: فضلنا أن نسمي الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب بدلاً من احتوائهم، وقد أجرينا دراسة على 85 طالباً من مدرسة النخبة في دبي، اختار 39 منهم العمل كضباط شرطة، و7 اختاروا العمل في الطيران، واختار واحد العمل بالمحاماة، وبالتدريس طالبان، والحقيقة فرؤية الشباب لمستقبلهم غير واضحة. الثقافة الدينية في سؤال من د. يوسف الشريف عن موقف الشارع الحكيم من امتهان المرء أعمالاً دونية، قال د. سيف الجابري: الله سبحانه وتعالى أكرم البشرية بالعمل، ونحن المسلمون نغفل عن قيمة عظيمة وهي قيمة العمل، حيث نرى أن الصلاة والصوم هي مقر الأجر، فيما الأجر والثواب حق الله، لكن العمل هو الذي يرفع الإنسان في الدنيا، ولابد من أن يشكر نعم الله عليه بالعمل، والله سبحانه وتعالى جعل تفاوتا بين البشر حتى يتخذ بعضنا بعضا سخريا، ولا بد من التكامل في الحياة، ولدينا كثير من المسؤولين المواطنين الذين نوجه إليهم اللوم لعدم فتحهم الأبواب لتشغيل المواطنين في الشركات شبه الحكومية، التي تمنح رواتب مرتفعة، لكن ليس لديها حماسة وطنية لذلك، أو حتى للاستفادة من خبرات المواطنين. ويجب أن ينتبه مسؤولو المؤسسات التعليمية إلى المقيمين الذين يحاولون إفشال أداء المواطنين في العمل، ولدينا متخصصون في الاقتصاد الإسلامي فلماذا لايتم تعيينهم، وعندما نتحدث عن مبدأ الإسلام فهو التكافل، ومسؤوليتنا عامة، والله تعالى قال الأقربون أولى بالمعروف، فإذا كانت عندي وظيفة فللأقرب، الحقيقة المشكلة حالياً تتركز في افتقار البعض للثقافة الدينية.