أكدّ وكيلُ وِزارة العمل للسياساتِ العمالية، أحمد الحميدان، أنّ الوِزارةَ دفعت بحلولٍ عِدة على المديين القريب والبعيد، جميعها حيزَ التنفيذِ لِمُعالجة سوق العمل ورفعِ جاذبية القِطاع الخاص للموظفين السعوديين، عقب تشخيص حال السوق، وتبيّنَ أنّهُ يعاني ثمانِية تحديات.   وأوضحَ الحميدان، خلالَ ورقةِ عملٍ شاركَ بِها في المؤتمر العلمي لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أنّ التحديات التي تُعوقُ رفَع كفاءَة وتطوير القطاع الخاص، تتمثلُ في عدم تَوافر عَمالةٍ كافية في بعضِ الأنشطة، وصعوبات الباحثينَ عن عمل، وفجوة الأجر بين العمالةِ الوافدة ونظيرتها الوطنية، والتوطين الوهمي، والتستُر، والعمل لدىَ الغير، وعدمُ مواءمةِ مُخرجاتِ التعليم لسوقِ العمل، وتطبيق الأنظمةِ والقوانين.   وعن مواجهةِ هذه التحديات، قال الحميدان في حديثهِ بِمحورِ "سوق العمل والعمال في المملكة"، خلال جلسة "متخذي القرار"، "إنّ الوزارة اتخَذت سبعة مسارات، اندرجَت تحتها مجموعة من القرارات والمبادرات والبرامج، تمثلِ أولُ مسارٍ منها في زيادةِ تنافسيةِ الموظف السعودي مع الوافد، عبر عدد من الحلولِ منها رفعُ تكلِفةِ العمالةِ الوافدة (قرار 2400)، وزيادة قُدرةِ العمالةِ الوافدةِ على الحركةِ في الداخل".   كما تضمن المسار الأول:" قرار احتساب وزن العامِل الوافِد وفقًا للسنوات أو عدد المرافقين أو الراتب، إلى جانبِ تعديلِ ساعات العمل والإجازات، وتعديلِ مواعيد العمل في قطاع التجزئة، وضبط التحويلات المالية وحماية الأجور".   ووفقًا للحميدان، تمثلَ المسارُ الثاني في ضبطِ بيانات السوق عبرَ ربطِ قواعِد بيانات الوزارة مع وزارة الداخلية والمؤسَسةِ العامة للتأميناتِ الاجتماعية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتنظيف البيانات، والمراقبة والتحكم المعلوماتي، وسد الثغرات في تطبيقِ السياسات، وتطوير منظمة التفتيش، ومُكافحةِ التستر.   فيما تضمن المسارُ الثالث رفعَ أجورِ السعوديين عبرَ برنامجِ "نطاقات"، وقرار احتساب الموظف السعودي بأجر لا يقلُ  عن (3000ريال)، وقرار المتوسط المتحرك (13 أسبوعا)، ومُساعدة القِطاع الخاص في تكلفةِ التوطين.   أما المسار الرابع، فركزَ على مواءمةِ مخرجات التعليم والتدريب مع سوقِ العملِ عبر اللجانِ المُشتركة مع الجهاتِ التعليميةِ والتدريبية، وإنشاء كُلياتِ التميُز، وربط سياسات القبول باحتياجات السوق.   وتناولَ المسار الخامِس اشتراط الدعم الحكومي بالتوطين عبرَ تنظيم آليات منح السِلع المدعومةِ على أساس تحقيق نسب توطين، واقتران دعم القروضِ والمشاريع ومواقعها بالقيمة المضافة على توظيف السعوديين.   ولفت الحميدان أن المسار السادس اهتم بالتنسيقِ والتكاملِ في مُكافحةِ البطَالة وتوليدِ الوظائفِ على مستوى جميعِ الأجهزةِ الحكومية، عبر ربط المشاريع ومواقِعها بالقيمةِ المضافةِ على التوطين، واعتبار القيمة المُضافة على التوطينِ في قائمةِ أولوياتِ كُل مشروعٍ حكومي، وربط الإنفاق الحكومي بالقيمة المضافة على التوطين.    في حين تمثلَ المسار السابع في دعمِ المنشآتِ الصغيرة، عبر تسهيلِ إجراءاتِ الإنشاء والدعم، وتطوير آليات زيادةِ التوطين في المُنشآت الصغيرة بدلا من الاستقدام.   وأشارَ الحميدان إلى أن برنامج "نطاقات" يعد مِنْ أكثرِ برامجِ الوزارة المؤثرة لتحفيزِ التوطين منذ تطبيقه في رجب من العام 1432هـ، إذ أظهرت أحدثُ إحصاءاتهِ في مطلع العام الهجري الحالي ارتفاع مُعدل التوطين إلى (15,1%) بعدَ أن كان (7%)، وارتفاع توظيف السعوديين بعد إطلاق البرنامج بنسبة (100%) من (723,894) ألف موظف إلى (1,466,853) مليون موظف، فيما تحسنت أجور الموظفين السعوديين لالتزام المنشآت بالبرنامج، حيثُ انخفضَ عددُ من يتقاضون رواتب دون (3000 ريال) مِنْ (356,806) موظفين عند إطلاق البرنامج إلى (109,654) موظفا،  في حينِ ارتفعَ عددُ من يتقاضونَ رواتِبَ أكثر مِنْ (3000) ريال، مِنْ (376,087) موظفا إلى (1,337,592) موظفا.