أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشروع قانون سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي والذي بدوره يشجع على ثقافة الإبلاغ دون المساس بسمعتهم والإضرار بهم.وتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والامتنان إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لموافقة المجلس على مشروع قانون ينص على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي. وأعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن بالغ سعادتها بالموافقة على مشروع هذا القانون والذي يعد من أهم الخطوات التي اتخذت لحماية حقوق الضحايا سواء البالغين أو الأطفال، لافتة إلى أن الكثير من الضحايا يعزفون عن الإبلاغ خشية افتضاح أمرهم، والكثير من أولياء أمور الأطفال لا يقدمون على الإبلاغ خوفا من وصم أطفالهم والإضرار بهم. وأضافت "السنباطي"، أن الموافقة على مشروع القانون سيشجع على ثقافة الإبلاغ ويحمي حقوق الأطفال، مؤكدة أنه سيضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم ويتماشى مع حقهم في الحماية. وأكدت أن ذلك  يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، كما أن مناهضة ومكافحة جرائم العنف ضد النساء والفتيات والأطفال هي على رأس أولويات الدولة.  وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل يدا بيد مع المجلس القومي للمرأة والجهات المعنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والطفل، ولتقديم سبل العون والدعم لضحايا العنف. يذكر أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب ، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.