قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية التي سوف يناقشها البرلمان خلال الأسبوع الجاري يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، لما لحساسية هذه القضايا.وأشار عامر، في بيان له، إلى أن مشروع القانون يأتي بهدف حماية المجني عليهم والحد من الأثر المعنوي السلبي الواقع عليهم بسبب جرائم التحرش أو هتك العرض وغيرها من الجرائم المماثلة المرتكبة بحقهم، خاصة وأن هذا النوع من الجرائم قد تؤثر بالسلب على سمعة المجني عليهم.وأوضح أن مشروع القانون يسعى لحماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.ولفت إلى أنه سوف يكون بموجب التشريع الجديد من حق قاضي التحقيق وفق ما يراه عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، ومنع تداوله حرصا على سرية بيانات المجني عليهم.