أفاد مجلس دبي الاقتصادي بأن الولايات المتحدة تتصدر قائمة 41 دولة مستثمرة في دبي عام 2014، في وقت وصل عدد المشروعات الأميركية إلى 50 مشروعاً بقيمة بلغت 2.5 مليار درهم. وكان رئيس المجلس، جمعة الماجد، استقبل في مكتبه، أخيراً، القنصل العام الأميركي في دبي روب وولر، واستعرض معه التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات. وأكد وولر اهتمام القنصلية العامة الأميركية في دبي بمفهوم الشراكات التي دأب على تأسيسها المجلس مع مراكز صنع القرار وكبرى المؤسسات المالية الأميركية. وتفصيلاً، قال رئيس مجلس دبي الاقتصادي، جمعة الماجد، إنه على الرغم من حالة الضبابية وعدم اليقين في البيئة الاقتصادية الدولية، فإن دبي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، معدلات نمو ملحوظة عكست استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتوظيف الفرص التي توفرها الأسواق المعولمة، خصوصاً في مجال التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية، إضافة إلى ملاءمة مناخ الاستثمار فيها. واستعرض الماجد خلال استقباله في مكتبه، أخيراً، القنصل العام الأميركي في دبي روب وولر، أهم التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات، مؤكداً أن الإمارات والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات تاريخية تغطي مختلف المجالات، مثل التجارة والمال والخدمات والنقل، وغيرها. وأوضح أن الإمارات تشكل على المستوى التجاري الوجهة التصديرية الرئيسة للمنتجات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والشريك الـ17 الأكبر للولايات المتحدة على مستوى العالم، مبيناً أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت نمواً مطرداً طوال السنوات الماضية، إذ ازدادت من خمسة مليارات دولار عام 2004 إلى نحو 25 مليار دولار في نهاية عام 2014، أي ازدادت خمسة أضعاف في غضون عقد من الزمان. وذكر أن هذا النمو اللافت للتجارة البينية، إنما يعكس رغبة قيادتي البلدين ومجتمع الأعمال فيهما في تعميق العلاقات الثنائية، وبما يسهم في رفع معدلات الرفاهة الاقتصادية لدى البلدين. وأضاف الماجد أن دبي تعد مركزاً إقليمياً للأعمال الأميركية، وتحتضن مجتمع أعمال أميركياً مزدهراً يعمل في مختلف القطاعات والأنشطة. وتابع: طبقاً للتقارير المحلية، فإن الولايات المتحدة تتصدر قائمة 41 دولة مستثمرة في دبي عام 2014، في وقت وصل عدد المشروعات الأميركية إلى 50 مشروعاً بقيمة بلغت 2.5 مليار درهم، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد العلاقات بين دبي والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة زخماً جديداً. وأكد رئيس مجلس دبي الاقتصادي، أنه في إطار خطة دبي 2021 التي ترمي إلى تعزيز عملية النمو المستدام في الامارة، لاسيما من خلال سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية، فإن دبي تتطلع إلى المضي قدماً لتوثيق علاقاتها مع الولايات المتحدة، ليس على المستوى التجاري فحسب بل في المجالات العلمية والتقنية، والابتكار، إضافة إلى التعليم والتدريب والتأهيل. من جهته، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، إن مجلس دبي الاقتصادي، وفي إطار رؤيته الاستراتيجية، شريكاً استراتيجياً لحكومة دبي في صناعة القرار الاقتصادي، أخذ على عاتقه تقديم المقترحات والمبادرات التي تواكب المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، وبما يمكن أن يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في دبي والإمارات عموماً. وأضاف أن من بين الاستراتيجيات التي تبناها المجلس، إبرام شراكات وتحالفات استراتيجية مع العديد من دوائر صنع القرار ومراكز أبحاث السياسات الاقتصادية والاستشارات الاستراتيجية، إضافة إلى البنوك الأميركية، بهدف تبادل المشورة والخبرات والتعاون في العديد من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن من بين أهم تلك المؤسسات: مجلس العمل الأميركي ــ الإماراتي، وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP)، وشركة الخدمات المالية والاستثمار الأميركي (FIIC)، ومكتب لايثم آند واتكنز للاستشارات القانونية والمالية، ومجموعة بوسطن الاستشارية، فضلاً عن عدد من المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية مثل معهد لارتا، وجامعة بوسطن، وجامعة كورنيل. من جانبه، قال القنصل العام الأميركي في دبي، روب وولر، إن الإمارات تحتفظ بمكانتها سوقاً مهمة للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وللسنة السادسة على التوالي، لافتاً إلى ازدياد قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بصورة مستمرة خلال السنوات الماضية. وأكد وولر اهتمام القنصلية العامة الأميركية في دبي بمفهوم الشراكات التي دأب على تأسيسها مجلس دبي الاقتصادي مع مراكز صنع القرار وكبرى المؤسسات المالية الأميركية، مشدداً على أن الحكومة الأميركية ومجتمع الأعمال الأميركي يسعيان دوماً الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظرائهما في الإمارات، بما يعود بالفائدة على كلا البلدين.