شددت الحكومة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) إجراءاتها الاحترازية لمكافحة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في وقت بلغت فيه حصيلة الوفيات في الأراضي الفلسطينية 24 حالة. وعم اليوم إغلاق شامل لمحافظات الضفة الغربية بعد تمديده لخمسة أيام إضافية بموجب قرار حكومي لمنع تفشي مرض فيروس كورونا. وكان قد تم فرض الإغلاق يوم الجمعة الماضي لخمسة أيام فقط. وأعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية تحرير 15 مخالفة لأصحاب منشآت صناعية وتجارية غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية المتبعة في مواجهة مرض كورونا في عدد من محافظات الضفة الغربية. كما أعلنت الشرطة الفلسطينية أنها أغلقت 121 محلا تجاريا واحتجزت 55 مركبة وأوقفت 13 شخصاً لعدم الالتزام بحالة الطوارئ وقرار الإغلاق للحد من انتشار المرض. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة لمريضين بكورونا يبلغان من العمر (62 عاما) و(67 عاما) وكلاهما من الخليل في جنوب الضفة الغربية، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 24. وأفادت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، بتسجيل 475 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات بين الفلسطينيين إلى 5544 حالة من بينها 21 حالة تتواجد في غراف العناية المكثفة و668 حالة تعافي. في هذه الأثناء، اتهم مدير الصحة الفلسطينية في شرق القدس خالد شيحة، السلطات الإسرائيلية بعرقلة عملهم في المدينة المقدسة لمواجهة تفشي مرض فيروس كورونا في صفوف السكان الفلسطينيين. وقال شيحة ل(شينخوا) إن السلطات الإسرائيلية ترفض التعاون مع الجانب الفلسطيني وتمنع المتطوعين من العمل في تتبع تفشي المرض، إضافة إلى حجبها المعلومات عن المصابين به. وأوضح أن هناك بعض المصابين لهم مخالطين داخل أراضي الضفة الغربية لا تتمكن الوزارة من حصرهم، وبالتالي ستكون احتمالات تصاعد انتشار المرض أكبر. وذكر شيحة أن السلطات الإسرائيلية تمنع الطواقم الطبية الفلسطينية من الدخول لشرق القدس لإجراء الفحوصات اللازمة وتتبع خارطة تفشي المرض، ما يجعل الإحصائيات لعدد المصابين في المدينة المقدسة غير دقيقة. في سياق اخر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن العمال والعمل كانوا في مقدمة ضحايا أزمة مرض كورونا التي تعيشها فلسطين ويعيشها العالم أجمع. وذكر اشتية خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الافتراضية لمنظمة العمل الدولية أن الحكومة وضعت بالشراكة مع مكونات المجتمع خطة للاستجابة الطارئة شملت تدخلات لدعم آلاف الأسر المنكشفة والفقيرة وآلاف العمال فاقدي الوظائف وخطة للإنعاش الاقتصادي من خلال توفير محافظ إقراض مالية لاستمرار الأعمال والانشطة. وحث رئيس الوزراء الفلسطيني على إنشاء نظام إنذار مبكر للأزمات في العالم ترعاه وتؤسسه الأمم المتحدة، لتجنب مثل هذه الأزمات والكوارث في المستقبل مع الحاجة إلى الحوار الاجتماعي والشراكة الحقيقية كأداة أمثل للتعاطي مع الأزمات والتحديات.