أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماع عقدته «عن بعد» برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/96 وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة.كما وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ على جدول أعمال المجلس، وأقرت إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.ويأتي ذلك تفعيلا من المجلس لدور أعضائه التشريعي والتنظيمي باقتراح أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة النافذة، إنفاذا للمادة 23 من نظام الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس والرفع عما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه حيالها.واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها التقارير المرفوعة من قبل اللجان المتخصصة في المجلس بعد أن أنهت اللجان دراستها بشأنها، وتضمنت تقارير الأداء السنوية للأجهزة والجهات الحكومية، والمشاريع المقترحة لتعديل أنظمة نافذة وفقا للمادة 23 من نظام المجلس، حيث أقرت الهيئة إحالتها إلى جدول أعمال المجلس لطرحها للمناقشة تحت قبة المجلس.ووافقت الهيئة على إحالة تقريرين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومقترح لتعديل الفقرة 2 من المادة الـ12 من نظام الاستثمار الأجنبي، كما أحالت تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين لمقترحي تعديل الفقرة 6 من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.موضوعات أحيلت للنقاش: مقترح مشروع إضافة فقرة 2 للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعديل نظام المرافعات الشرعية، بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر ببلوغ سن الـ18 تقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة والجهات الحكومية