قررت محكمة مغربية، حبس مسؤولة حكومية وثلاثة من مساعديها ومومسين، بعد القبض عليهم بتهم تتعلق بإعداد أوكار دعارة وممارسة البغاء، فيما أوقفت الشرطة ثلاثة خليجيين متلبسين. وفي التفاصيل التي أوردتها يومية الصباح، فإن هيئة المحكمة اقتنعت بإن المتهمة الرئيسية في القضية وهي مسؤولة في وزارة الفلاحة كانت تدير شبكة للقوادة لصالح شخصيات تتحدر من دول الخليج العربي. وتتكون الشبكة التي تديرها من (22) شقة وفيلتين للدعارة بأحياء راقية بالعاصمة المغربية؛ الرباط، وقد قامت بتأثيث تلك الشقق قصد إحياء السهرات الماجنة فيها. واعترفت المتهمة بالوساطة لخليجيين لممارسة البغاء مع فتيات حسناوات مقابل 5 آلاف درهم في الليلة الواحدة، وأوقفت الشرطة ثلاثة خليجيين رفقة مومسين في حالة تلبس بممارسة الفاحشة. وقالت إنها تعاني بسبب ديون تراكمت عليها في السنوات الأخيرة، ما دفعها إلى البحث عن موارد مالية أخرى خصوصا بعد الحجز على سكنها الراقي من قبل مؤسسة بنكية.