كتبت - هناء صالح الترك: برأت محكمة الجنايات حضوريًا متهمًا فرنسيًا من تهمة دخول سكن مواطن وسرقته وإتلاف ممتلكاته. كانت النيابة العامة وجهت للمتهم اتهامًا بدخول مسكن مملوك للمجني عليه دون رضاه وفي غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وسرقة وإتلاف منقولات مملوكة للغير وطلبت عقابه بمواد قانون العقوبات. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور والقاضي منتصر صالح عبد الرزاق وحضور السيد فهد الكعبي وكيل النيابة. كان أحد المواطنين يمتلك فيلا غير مسكونة قد تقدّم ببلاغ يفيد اقتحام مجهول لفيلا والإقامة بها، لافتًا إلى أن أحد أقاربه أخبره بمشاهدة أشخاص يقيمون بالفيلا، وبالتوجّه للفيلا وجد 3 أشخاص يقيمون بإحدى غرف الفيلا وأخبروه أنهم استأجروها من أحد الأشخاص. وأكدوا أنهم تعرفوا على شخص مغربي بأحد المقاهي وأخبرهم أنه مقيم بغرفة إيجارها الشهري 2000 ريال وعرض عليهم مشاركته على أن يدفع كل منهم 500 ريال ووافقوا وانتقلوا للإقامة بها لمدّة أسبوع حتى حضر إليهم مالكها وعلموا بتفاصيل الواقعة. تداولت الدعوى بالجلسات، حيث أنكر المتهم الاتهام مؤكدًا أنه يحمل الجنسية الفرنسية ولم يكن موجودًا بالدوحة وقت الواقعة وأرفق صورة تأشيرته. واستمعت المحكمة لكل من المتهمين الثلاثة وقرروا بمحضر الشرطة أن المتهم لم يقابلهم وإنما شخص آخر تمامًا. وأكدت المحكمة أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله تكوين عقيدته من أي قرينة أو دليل يرتاح إليه، كما أن المقرر أنه يكفي أن تشكك المحكمة في نسبة الاتهام إلى المتهم لتعطي له البراءة وأن تقدّر أقوال الشهود. وقالت حيثيات الحكم: بناءً عليه اطمأنت المحكمة لأقوال الشهود ومن أن شخصًا آخر غير المتهم هو من قابلهم بأحد المقاهي واتفق معهم على تأجير غرفة فيلا المجني عليه دون علمه وأن المتهم الماثل لا علاقة لهم به ولا يعرفونه من قبل وهذا ما يؤكد الاطلاع على تأشيرة المتهم المرفقة بالأوراق وبعد تاريخ ارتكاب الواقعة، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم مما نُسب إليه.