برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة حضوريآ متهم مما أسند إليه من إتهام بقضيةاحتيال وتأجير ملك الغير. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون شهر مارس 2021 بدائرة أمن محافظة العاصمة توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليهم الأول والثاني وذلك عن طريق تأجيره قطعة أرض مملوكة للغير وليس له حق التصرف فيها. وخلال تداول الدعوى أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة تقدم المحامي عمر العمر بمرافعك ودفع تلك التهم عن طريق تركيزه بالدفوع على عدم تقديم المجني عليهم ما يفيد أن تلك الأرض غير مملوكة للمتهم فقد جاء الادعاء عاري من ثمة سند يثبت أن قطعة الأرض أو جزء منها غير مملوك للمتهم. وذكر المحامي عمر العمر أن جميعها كانت أقوال مرسله لم تدعم بما يثبتها وقدم بجلسة المرافعة للمحكمة مجموعة من المستندات والتي كانت عبارة عن مخاطبات من الادارة العامة للدفاع المدني وموجهه للمتهم بصفته مالك قطعة الأرض وبالتالي المحامي العمر قد قدم قرينة على ملكية المتهم لقطعة الأرض و أفاد للمحكمة ان من ادعى خلاف ذلك لم يقدم ما يدعم أقواله المرسلة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها المحكمة بعد أن محصت الدعوى واحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الربية، فضلا عن أن المتهم انكر ما نسب إليه. وأضافت المحكمة بأنها لا يمكن معه المحكمة ان تقضي بإدانته وتوقيع العقوبة عليه الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام إعمالا لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.