وافق البرلمان اليوناني بالأغلبية، أمس السبت، على السماح لحكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بالتفاوض مع الدائنين الدوليين، على أساس برنامج إصلاح كُشف النقاب عنه الأسبوع الماضي. وأعلن عدد من الأعضاء اليساريين في حزب سيريزا الحاكم من بينهم رئيس البرلمان ووزير الطاقة «الحضور» وهو ما يعني بشكل فعلي الامتناع عن التصويت في علامة على اعتراضهم على البرنامج الذي يضم زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق، ولكن على الرغم من هذا الانشقاق لم يكن هناك خطر على الحزمة التي أيدتها أحزاب المعارضة المؤيدة للوحدة الأوروبية، وصوت 251 عضوا بالموافقة مقابل اعتراض 32 وإعلان ثمانية «الحضور» في حين تغيب عن الجلسة تسعة نواب. وفي سياق متصل، تتجه الأنظار إلى اجتماع يوروجروب لإصدار قرار حاسم بخصوص مقترحات الاصلاحات الجديدة التي قدمتها الحكومة اليونانية وانعشت الأمل بإمكان التوصل، رغم الانقسامات، إلى اتفاق بشأن مساعدة جديدة لأثينا تجنب اليونان الخروج من منطقة اليورو. وبدأ بالأمس وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا في بروكسل؛ لمناقشة المقترحات الاخيرة التي تقدمت بها أثينا، وتتناول بشكل خاص ضريبة القيمة المضافة ونظام التقاعد وعمليات الخصخصة، وقد تؤدي الى اعتماد خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة 74 مليار يورو على الأقل، هي الثالثة منذ 2010. وهذه الخطة التي استقبلت بالترحيب من قبل المؤسسات الدائنة، قد تستخدم -في حال تلقت الضوء الاخضر من اليوروجروب- أساسا لجولة جديدة من المفاوضات ستوافق عليها اليوم الأحد الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي اثناء قمة قادتها. وسيتعين على الدول الـ 19 الأعضاء في منطقة اليورو تجاوز خلافاتها. فإذا كان الأكثر تساهلا بدءا بفرنسا يعتبرون ان مقترحات اثينا ذات مصداقية، يبقى اقناع الاكثر تشددا على رأسهم ألمانيا والمتحفظون بمنح مساعدة جديدة لليونان بعد خطتين بقيمة 240 مليار يورو.