أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف عقب لقائه المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف، عن قلق الأخير من الخلافات السياسية، فيما أعلنت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي «قلق المرجع بمثابة رسالة إلى كل مكونات العملية السياسية». وأكد ملادينوف أن «السيستاني رحب بإقرار قانون الانتخابات واتفاق الكتل السياسية، إلا أنه كان قلقاً من الخلافات بين المكونات، وطالبنا بمعالجها». وأضاف أن «الأساس في نقاشنا مع السيستاني كان الوضع الأمني والانتخابات البرلمانية». وزاد أن «النقطة الأساسية في استتباب الأمن هي انسجام الأطراف السياسية والتزامها المواثيق، كميثاق الشرف الاجتماعي وعدم إطلاق التصريحات النارية عبر وسائل الإعلام». ودعا «دول الجوار إلى تفعيل مكافحة الإرهاب كي يستتب الأمن في المنطقة». وأوضح أن «حل مشاكل العراق يكون عبر توجه إقليمي»، لافتاً إلى أن «الوضع السوري يسير في الطريق الصحيح». وعن الانتخابات النيابية قال إن «المرجع الديني الأعلى يريد إجراءها في وقتها المحدد»، مؤكداً «استمرار الأمم المتحدة بدعم مفوضية الانتخابات». وأضاف إن المنظمة الدولية «تشارك المرجعية في المطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر». وكان البرلمان أقر قبل أيام قانون الانتخابات، بعد أكثر من 3 أشهر من النقاش، فيما أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً حددت بموجبه موعد الانتخابات في 30 نيسان (أبريل) المقبل. وعقب إنهاء المؤتمر الصحافي توجه ممثل الأمم المتحدة إلى مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف. إلى ذلك، أكد «ائتلاف دولة القانون» أن لقاء ممثل الأمم المتحدة المرجع الأعلى كشفت رسالتين مهمتين إلى العراق والعالم. وأوضح النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة» أن «الرسالة الأولى موجهة إلى جميع مكونات العملية السياسية ومفادها تسوية الخلافات وتفعيل الحس الوطني وتغليب المصلحة العامة على الخاصة». وأضاف أن «قلق السيستاني إزاء ما يدور من خلافات بين الكتل السياسية دليل على حرصه على توحيد الصفوف ورغبته في إجراء انتخابات نزيهة تتناسب وطموح الناخب». وزاد أن «الرسالة الثانية كانت موجهة إلى العالم لبذل جهد دولي لإيقاف نزيف الدم العراقي، لأن الذين يدعون الديموقراطية ما زالوا يقفون متفرجين من دون خطوات تذكر بهذا الصدد».