أعطى البرلمان اليوناني ضوءه الأخضر إلى حكومة ألكسيس تسيبراس، للتفاوض بشأن خطة مساعدة جديدة على أساس مقترحات بعيدة عن الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية لكنها استقبلت بالترحاب من قبل الدائنين. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد وافق البرلمان اليوناني بأغلبية 251 صوتا (من أصل 300) على هذه المقترحات التي تستعيد في خطوطها العريضة ما كان يرغب فيه الدائنون، ما ينعش الأمل مجددا في إمكان التوصل إلى اتفاق يسمح للبلاد بالبقاء في منطقة اليورو. وكشف مصدر أوروبي البارحة الأولى، أن المؤسسات الدائنة الثلاث (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، اعتبرت مقترحات أثينا إيجابية وتشكل قاعدة للتفاوض من أجل حصولها على خطة مساعدة ثالثة بقيمة 74 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، وقف رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمام البرلمان داعيا النواب من كل التوجهات إلى التصويت على خيار المسؤولية العليا، وأن يجيز له التفاوض بشأن هذه الخطة، معترفا بأن الحكومة ارتكبت أخطاء وأن الخطة بعيدة جدا عن وعود حزب سيريزا لكنها تبقى في نهاية المطاف أفضل الممكن. لكن تنازلات الحكومة، أثارت اعتراضات في صفوف اليسار الراديكالي، فامتنع ثمانية نواب عن التصويت، وصوت نائبان ضد المقترحات فيما تغيب سبعة عن جلسة التصويت بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس. وهذا التعبير عن سحب الثقة من الحكومة، يحدث شرخا في الأغلبية البرلمانية بالنسبة لجلسات التصويت اللاحقة وقد يؤدي إلى تغييرات في داخل الحكومة بحسب المعلقين، وقد دعمت المعارضة الاشتراكية والمحافظة بشكل واسع النص. وسيدرس وزراء مالية منطقة اليورو (يوروجروب)، المقترحات قبل التوصل في أفضل الحالات إلى اتفاق سياسي قبل انعقاد قمة استثنائية للدول الـ 28 اليوم قد تعيد إطلاق المفاوضات رسميا. وسيتعلق الأمر بدراسة الوثيقة التي نشرت ليل الخميس الماضي، وتلتزم فيها أثينا باعتماد قسم كبير من التدابير التي اقترحتها الجهات الدائنة، وذلك بعد أقل من أسبوع من تصويت الشعب اليوناني بـ"لا" بنسبة 61 في المائة على نص مشابه جدا. وفي الواقع، باتت مقترحات أثينا قريبة جدا من رغبات الدائنين بخصوص معظم المواضيع الخلافية مثل التقاعد وضريبة القيمة المضافة والخصخصة وضريبة على الشركات. وكانت الأسواق المالية قد استبقت الجمعة التطورات الجديدة وتفاعلت بشكل إيجابي مع تسجيل تحسن لليورو والبورصات الأوروبية، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مقترحات أثينا جدية وذات مصداقية. وفي وقت تنتشر فيه شائعات كثيرة عن دعم كبير لفرنسا الناشطة من أجل التوصل إلى تسوية، في تحضير التدابير، اعتبر مانويل فالس رئيس الوزراء من جهته مقترحات اليونان متوازنة وإيجابية. وكانت الحكومة الألمانية قد رفضت إعطاء رأيها مؤكدة أنه "لا يمكنها أن تعطي رأيها في مضمون المقترحات في هذه المرحلة، وتتريث حتى تصدر المؤسسات رأيها قبل اليوروجروب"، لكن بعض اليونانيين الذين صوتوا بـ "لا" عبروا عن استيائهم. وتظاهر سبعة إلى ثمانية آلاف شخص البارحة الأولى في أثينا بدعوة من أحزاب اليسار، وأكدوا خلالها "إذا كان اليونانيون قد صوتوا بهذه الكثافة لـ "لا"، فلأنهم يريدون وضع حد لسياسة التقشف .. إن حكومة تسيبراس لا تأخذ هذا الأمر في الاعتبار". وقال جريجوريس مانثوليس؛ أحد تجار أثينا، إن نشاطه قد تباطأ منذ إغلاق المصارف وفرض رقابة على الرساميل في 29 حزيران (يونيو)". وهذه التدابير يفترض أن تستمر حتى الغد، لكن ديمتريس مارداس نائب وزير المالية ألمح إلى إمكانية تمديدها مع بعض التعديلات. وكان تسيبراس عبر عن الأمل في إمكان فتح مناقشة جدية حول إعادة هيكلة الدين اليوناني الذي يبلغ 180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، فيما اعتبر مانويل فالس أن وضوح الأفق بشأن هذه النقطة أمر ضروري. وينقسم الأوروبيون بشأن هذا الموضوع، لكن أثينا تشدد على هذه المسألة بدعم واضح من فرنسا وصندوق النقد الدولي (دعا مديره العام السابق دومينيك ستروس كان بصفته الشخصية إلى تخفيف الدين اليوناني في أول موقف علني له منذ 2011)، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والعديد من مختصي الاقتصاد. ورأت برلين الجمعة الماضي، القليل جدا من هامش المناورة لإعادة هيكلة هذا الدين، لكن ذلك يسجل بعض التقدم مقارنة بالخميس، عندما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن خفض الدين اليوناني غير وارد، والخيار الأكثر ترجيحا هو إعادة هيكلة طفيفة للدين. فيما اعتبر إقليدس تساكالوتوس وزير المالية اليوناني الجديد أن مطالب كثيرة لليونان حول الدين ستتم الموافقة عليها، مشيرا في شكل خاص إلى مبادلة 27 مليار يورو من السندات بين البنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية. في حين، اتهم سلفه يانيس فاروفاكسي الذي تغيب عن الحضور إلى البرلمان، وزير المالية الألماني فولجانج شويبله، بأنه يريد خروج اليونان من اليورو لإخافة فرنسا والحض على القبول بنموذج ضبط منطقة اليورو.