يحاول رئيس الوزراء السوداني، عبد الله عبد حمدوك، ترضية الشارع بعد مظاهرات الذكرى الأولى للثورة السودانية، ولجأ حمدوك إلى إجراء تعديل وزاري كمحاولة لكسب ود السودانيين.جز وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أكد عقب الذكرى الأولى للثورة السودانية، أن الأيام القادمة ستشهد عددا من القرارات الحاسمة في مسار الفترة الانتقالية والتي ستلقي بظلالها سياسيا واقتصاديا على البلاد. حمدوك  يستجيب كشف رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم خلال  اجتماع الحكومة الطارئ عن أسباب التعديل الوزاري قائلا: إن الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو 2020، مطالباً بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة”. وقدم الوزراء استقالاتهم من مواقعهم، لإتاحة الفرصة أمام إعادة تشكيل الحكومة، وقبل رئيس الوزراء استقالة كل من أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية، وإبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وعادل علي إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين، وعيسى عثمان شريف، وزير الزراعة والموارد الطبيعية، وهاشم طاهر شيخ طه، وزير النقل والبنى التحتية، وعلم الدين عبد الله آبشر، وزير الثروة الحيوانية. وأصدر رئيس الوزراء السوداني قراراً بإعفاء الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تفاصيل التعديل الوزاري أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سونا)  قائمة أسماء المكلفين بتصريف أعمال الوزارات التالية إلى حين تعيين الوزراء الجدد وهم: 1- عمرإسماعيل قمر الدين، وزارة الخارجية. 2- د.هبة أحمد علي، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. 3- المهندس خيري عبد الرحمن، وزارة الطاقة والتعدين. 4- د.عبد القادر تركاوي، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية. 5- المهندس هاشم ابنعوف، وزارة البنى التحتية والنقل. 6- د.عادل فرح إدريس، وزارة الثروة الحيوانية. 7- د.سارة عبد العظيم حسنين، وزارة الصحة. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> أسباب التعديل الوزاري أكد الكاتب الصحفي، شوقي عبد العظيم، أن “رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أجرى تعديلا وزاريا بناء على مذكرة من لجان المقاومة والتي طالبت بتعديل وزاري بسبب فشل بعض الوزارات في تحقيق مطالب الثورة”. وأكمل أن التعديل الوزاري جاء لتحقيق مطالب الشارع ولجان المقاومة التي تعبر عن الثورة السودانية. وأضاف أن السبب الآخر للتعديل الوزاري هو الخلافات بين بعض الوزراء المستقلين مما تسبب في عدم انسجام الحكومة. وعن العلاقة بين اتفاق السلام بالتعديل الوزاري، قال إن اتفاق السلام بين الحركات المسلحة السودانية بات قريبا، وحمدوك كان ينتظر اتفاق السلام ثم يجري تعديلا وزاريا. وأوضح أن حمدوك رأى أن خطوة التعديل أصبحت ملحة بسبب مطالب الشارع التي ظهرت على الساحة في ذكرى الثورة. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> مفاجأة التعديل الوزاري اعتبر الكاتب الصحفي شوقي عبد العظيم الإطاحة بوزير المالية إبراهيم البدوي مفاجأة، وذلك نظرا لما يتمتع به من علاقات مع المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية. وأضاف أن وزير المالية المستقيل نجح في الانفتاح على العالم لكن دون تأثير واضح على الظروف الاقتصادية للشارع السوداني. وأكمل أن الشارع السوداني يصب اهتمامه في وزارة المالية وطريقة تعاملها مع الأزمة الاقتصادية التي تمس المواطن. اتفاق السلام والتعديل  يأتي التعديل الوزاري متزامنا مع دخول مفاوضات السلام في السودان مرحلة الحسم، وأصبحت على بعد خطوات من إتمامها. وقال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ورئيس وفد الجبهة الثورية ياسر عرمان، إننا على وشك الوصول إلى اتفاق سلام بين 10 تنظيمات والحكومة الانتقالية بالسودان، مما سيغير المشهد السياسي في البلاد نوعيا. وأكد عرمان، في تصريحات لبرنامج “مدار الغد”، أن الثورة السودانية حسمت الكثير من الملفات وطريقة التعاطي معها في البلاد، مشددا على ضرورة محاسبة الرئيس السابق للبلاد عمر البشير حتي تتحقق القطيعة مع عهده مع تقديم المتورطين في المجازر التي ارتكبت للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن المفاوضات واجهت صعوبات في ظل وراثة السودان لتركة فاشية الإسلام السياسي الذي قاده نظام عمر البشير ، مما مزق المجتمع المتنوع والمتسامح في البلاد وجعل الحروب في كل أنحاء السودان، لافتا إلى أن الحروب التي دارت مرتبطة بقضايا الأرض والعدالة الانتقالية والمواطنة وعدم التمييز ومكافحة العنصرية والثروات. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> قرارات أخرى أكد الكاتب والمحلل السياسي، طارق عثمان، أن التعديل الوزاري كان متوقعا بسبب الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة السودانية. وأضاف هناك قرارات أخرى سوف يعلنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال الأيام المقبلة بجانب التعديل الوزاري الأخير تخص تعيين ولاة جدد  وتكوين المجلس التشريعي. وأوضح أنه من المتوقع أن يقرر حمدوك إضافة مقاعد للحركات المسلحة في المجالس السيادة والتشريعي والحكومة وكذلك إشراك في إدارة الولايات. وأشار إلى أن حمدوك سيصدر قرارات أخرى تخص هيكلة الشرطة وترتيب بعض مؤسسات الدولة. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>