أقر مجلس النواب المصري تعديلا وزاريا على تشكيلة الحكومة. وشمل التعديل تسع وزارات، جميعهم من قطاع الاقتصاد والخدمات، من بينهم وزراء التموين والتخطيط والاستثمار والزراعة. ويأتي التعديل الوزاري في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات صعبة لكبح غلاء الأسعار منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الفارط. تقرير عبد البصير حسن.