طرحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية المزايدة الخاصة بتوصيل البطاقات المدنية إلى منازل ومقار عمل المواطنين والمقيمين، عبر إحدى الشركات المتخصصة، ليكون ذلك بشكل آلي دقيق بعيداً عن أي خطأ بشري أو يدوي في أي من مراحل التوصيل. ووفقاً لمصادر «المدنية» فإنه سيتم الالتزام بتحصيل دينارين نظير كل عملية توصيل ناجحة سليمة، لتغطية المصروفات وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال المتعاقد عليها، لافتة إلى أنه في حال كان هناك أكثر من بطاقة لذات المراجع ستتم إضافة ما لا يزيد عن رُبع دينار عن كل بطاقة إضافية، مبينة أن هذه القيمة ستحصل من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات توصيل البطاقة، على أن تحدد الشركة مبلغاً مقطوعاً عن كل عملية توصيل ناحجة دون احتساب أي نسبة للهيئة من قيمة البطاقات الإضافية لذات المراجع. 80 الف بطاقة وذكرت المصادر، أن عملية التوصيل ستشمل البطاقات المصدّرة سلفاً وموجودة حالياً لدى «المعلومات المدنية»، ويزيد عددها على 80 ألف بطاقة، إضافة إلى البطاقات التي ستصدر تباعاً ويقدر عددها نحو 10 آلاف بطاقة يومياً، موضحة أن هذه الخدمة اختيارية وغير إلزامية. ولفتت إلى أنه، وفقاً للاشتراطات الموضوعة من «المدنية»، تلتزم الشركة الراغبة في المشاركة بالمزايدة توفير نظام خاص لإدارة عملية التوصيل إلى المنازل ومقار العمل في جميع مراحله، بدء من الربط الآلي مع الهيئة وتحميل جميع الطلبات الخاصة بالتوصيل، التي تقدم من المراجعين عبر (Online Request) إلى النظام الخاص بعملية توصيل البطاقات المقدم من الشركة، مروراً بتحويلها مباشرة إلى مركز الاتصالات (Call Center) التابع للشركة مقدمة العرض، للتواصل مع المراجعين وتأكيد الطلب الحصول على المعلومات اللازمة لإتمام الخدمة، وصولاً إلى نقل الطلبات إلى قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة لتحضير البطاقات وتسليمها إلى فريق عمل الشركة للتوصيل. وبينت المصادر، أن «المدنية» شددت على الشركة الراغبة في دخول المزايدة بتوفير عدد كاف من الموظفين المتخصصين والمندوبين، لإتمام 2000 عملية توصيل في اليوم، مع امكانية زيادة هذه الأعداد إلى 4 آلاف، ومن ثم زيادة الأعداد إلى 6 آلاف عملية يومياً.