10 يوليو 2020 / شبكة الصين / تقع منطقة هونغ كونغ في الساحل الجنوبي لجمهورية الصين الشعبية، وبعد أن كانت مستعمرة بريطانية لـ150 عاما عادت إلى الوطن الأم (الصين) في 1 يوليو 1997. تتمتع هونغ كونغ بدرجة عالية من الحكم الذاتي منذ عودتها إلى الصين، بذلك هي منطقة إدارية خاصة تابعة لجمهورية الصين الشعبية، تحت دول واحدة لكن بنظام مختلف، فهونغ كونغ حافظت على نظامها الرأسمالي السابق تحت إشراف رئيس تنفيذي يدير سياستها الاقتصادية والتجارية التي تحمي وضعها المتميز كمنطقة مالية دولية متقدمة. بذلك تتمتع هونغ كونغ بنظام خاص وفريد على المستوى العالمي وهو ما يعرف بـ"دولة واحدة ونظامان"، حيث حقق هذا المبدأ الأساسي المزيد من الازدهار لمنطقة هونغ كونغ، وتطور اقتصادها المحلي وساهمت المنطقة في تعزيز التجارة العالمية مع الصين، وذلك من خلال حركة التصدير والتوريد عبر ميناء هونغ كونغ. يساهم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في إنعاش الاقتصاد في منطقة هونغ كونغ، إذ حققت المنطقة منذ عودتها إلى الصين المزيد من النمو لاقتصادي، إذ كان الناتج المحلي الخام في هونغ كونغ سنة 1998 حوالي 168مليار دولار، ومنذ استرجاع هونغ كونغ، واصل البر الرئيسي الصيني تركيز اهتماماته حول كيفية تطوير كل المجالات التي تُعزز نمو هونغ كونغ، ليصل الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ في عام 2019 إلى 366 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى من الناتج المحلي الخام للعديد من المناطق التجارية الهامة في البر الرئيسي الصيني مثل مدينة قوانغشو والتي يبلغ ناتجها المحلي 2362.86 مليار يوان صيني (حوالي 342.5 مليار دولار أمريكي) في 2019. إن هونغ كونغ هي من بين أهم الشركاء والمساهمين الرئيسيين في تطوير المجالات الاقتصادية الصينية، وذلك دلالة على نجاح التعاون المشترك بين البر الرئيسي والمناطق ذات الحكم الذاتي مثل هونغ كونغ، ففي عام 2018 بلغت حصة منطقة هونغ كونغ في مجال الخدمات مع البر الرئيسي الصيني أكثر من 20% متجاوزة بذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي حققت 17%، وفقا لوزارة التجارة الصينية. كما حققت منطقة هونغ كونغ منذ عودتها إلى الصين قفزة نوعية في كل المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والتعليمية، لتصبح وجهة عالمية لكل من يبحث عن التميز. ليس هناك أدنى شك بأن نمو هونغ كونغ تطور تحت مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، لكن من حين لآخر تحاول بعض الدول والجهات "عدوة النجاح" أن تؤثر على السير الطبيعي لازدهار المنطقة، وهو ما قامت به بعض الدول الغربية من خلال محاولات التحريض والتشكيك في مسار اقتصادي وسياسي ناجح. حيث شهدت منطقة هونغ كونغ منذ عام 2019 عدة اضطرابات تُعتبر الأعنف في تاريخها منذ عودتها إلى الصين، وهذه الإضرابات لا تمثل سكان هونغ كونغ، بل هي صادرة عن ثلة من "المشاغبين" تحركهم قوات خارجية، من أجل تعطيل قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. لكن توجهت الصين بسياستها الحكيمة إلى ترك الكلمة الحاسمة لسكان هونغ كونغ حول القانون، حيث أمضى قرابة 3 مليون شخص من سكان هونغ كونغ على مساندتهم وحاجتهم إلى هذا القانون الذي يوفر ضمانا مؤسسيا قويا لتطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" على نحو شامل ودقيق، ويساهم في ضمان استقرار وازدهار هونغ كونغ.