يتضمن مشروع نظام الشركات الجديد، استحداث «الشركة المساهمة البسيطة»، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسمًا مبتكرًا أو مشتقًّا من غرضها، أو اسمًا واحدًا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها. كما يتضمن المشروع، إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء، سواء في (اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي)، إضافة إلى خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية. كما يشمل مشروع النظام أحكامًا منظمة للأرباح والخسائر، وإمكانية توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين، وتطوير الأحكام المتعلقة بالاندماج والتحول، وإضفاء المرونة على إصدار الأسهم وتداولها، وإتاحة إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم بحقوق مختلفة، إلى جانب عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم، وتنظيم عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك، والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدارها وفقًا لنظام السوق المالية. ومن منطلق تخفيف الأعباء الإدارية والمالية تضمن المشروع المقترح، إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، كما تضمّن إلغاء متطلب الاحتياطي للشركات، مع إمكانية الاتفاق على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، مع تعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال. وقد تضمن مشروع النظام عددًا من الأحكام الجديدة لشركة المساهمة، من أبرزها: عدم اشتراط حد أقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وعدم وضع حد أعلى لمكافآت أعضاء المجلس، مع منح جمعية المساهمين حق تحديد تلك المكافآت، بالإضافة إلى بيان حقوق المساهمين وإيضاح واجبات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة. وأولى مشروع النظام عناية بوسائل التقنية الحديثة بتعزيز أوجه استخدامها، سواء في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركات والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وغيرها، كما تناول تقرير الأحكام المنظمة للشركات غير الربحية، بما يكفل نمو وتطور العمل غير الربحي بما يواكب التطور الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة للشركات المهنية التي تناولت: التأسيس، والإدارة، وممارسة الأنشطة، والحوكمة، والانقضاء. ودعت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، بهدف تطوير المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية.