كشفت المستشارة في المالية والمحاسبة سارة المعيذر أن الحوكمة في نظام الشركات الجديد وُجِدَت لتطبيق الوكالة الموجودة في المحاسبة؛ نظرًا لأنه يتضمّن مساهمين ومستثمرين وأصحاب مصالح ومديرين؛ لضمان عدم تعارض هذه المصالح ولحفظ حقوق المساهمين. وقالت "المعيذر" عبر قناة "الإخبارية": الحوكمة جاءت لتنظيم هذه العلاقة، وتشعرهم بالأمان، وأن حقهم محفوظ بالكامل، ولمنع استغلال النفوذ من قبل المديرين لتحقيق أهدافهم الشخصية، وكذلك تمنع اتخاذ قرارات خاطئة، وإن غياب ممارسات الحوكمة يؤدي إلى فساد وعدم نزاهة أحيانًا. وأضافت: الشركات المدرجة في السوق المالية هي عبارة عن أموال وحقوق المساهمين، ومن ثمّ فلا بد من وجود معيار ثابت وواضح وحفظ الحقوق من سوء استغلالها من مجلس إدارة الشركة وضمان استمرارية تحقيق نتائج مالية جيدة. وتابعت: عندما توجد حوكمة جيدة للشركات ستكون هناك ربحية وضمان لحقوق المساهمين، لذلك شددت السوق المالية على ضرورة إدراج ضوابط معينة لشركات ليتم تسجيلها في السوق المالية والإفصاح والشفافية.