البلاد – عمر رأفت من جهتها، اعتبرت مانفريد فوبير، رئيسة كتلة حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد ليس ساذجا ويمتلك أوراقا للضغط على تركيا، التي تبتعد أكثر فأكثر عن القيم الأوروبية. جاء ذلك، ضمن اجتماع عقده البرلمان في بروكسيل لمناقشة التوتر في شرق المتوسط ودور تركيا السلبي في المنطقة، في ظل استمرار التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا جراء عدة ملفات، من التدخل في ليبيا مرورا بالتنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط، فضلا عن ابتزاز القارة بورقة اللاجئين، حيث تدعو أطراف سياسية عدة إلى لجم التوسع التركي من خلال فرض عقوبات اقتصادية تقنع القيادة في أنقرة بوجوب وقف تهديدها للسلم والأمن في المنطقة. وارتد التصعيد في ليبيا ومواصلة حملات القمع في الداخل على أردوغان، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعا شديدا في شعبية الرئيس التركي، ما أدى لزيادة الاستنتاجات بأنه سيخسر الانتخابات في حالة إجراؤها مبكرا عن موعدها المقرر في 2023. وكشف استطلاع رأي أخير أن نسبة المصوتين لأردوغان تراجعت منذ عام 2016 حتى الآن من 67.6% لتصبح 43.7%، وتراجعت نسبة الداعمين لتولي أردوغان الرئاسة لفترة جديدة من 48.4% إلى 43.7%، فيما ارتفعت نسبة غير الداعمين لأردوغان من 41.7% إلى 42.2%. في السياق ذاته، قال الباحث في الشأن التركي محمد ربيع، إن حزب العدالة والتنمية فقد أكثر من مليون من أعضائه بسبب فشل سياسات أردوغان وقمعه لمنتقديه وللمعارضة، فضلا عن التراجع الاقتصادي الكبير في تركيا، متوقعا أن تكون الانتخابات نهاية أردوغان لأن خسارته فيها شبه مؤكدة. اعتبر الاتحاد الأوروبي، أمس (الخميس)، أن الأزمة الليبية تؤثر بشكل مباشر على الأمن الأوروبي، وشدد مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، على ضرورة احتواء التأثيرات السلبية للتصعيد في شرق المتوسط، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، في إشارة إلى تركيا التي تدعم ميايشيات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي. وقال بوريل الذي زار خلال الأيام الماضية كلا من نيقوسيا وأثينا وأنقرة في محاولة لتقييم إمكانية حل الخلافات القائمة بين تلك البلدان بالوسائل الدبلوماسية، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بجمهورية شمال قبرص ويرفض نشاطات تركيا في ليبيا ومياه قبرص. هذا الأمر أشار إليه الباحث في الشأن التركي مصطفى صلاح، مبينا أن العديد من المؤشرات تؤكد تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي أفرزته نتائج الاستفتاء على الدستور في أبريل عام ٢٠١٧، وأيضا نتائج الانتخابات المحلية في مارس ٢٠١٩. وأضاف أن ما شهده حزب العدالة والتنمية من انشقاقات داخلية في صفوفه، وخروج رئيس الوزراء السابق أحمد داود اوغلو ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، ساهم في تراجع شعبية أردوغان وحزبه وقلل من فرصهما في أي استحقاقات انتخابية مقبلة.