أعلن مجلس الأوقاف السنية في جلسته الماضية في شهر مايو 2020 خطته التي ترمي إلى تطوير العمل الوقفي وتعزيز إسهام الوقف في تنمية الاقتصاد الوطني وأن يكون أحد روافده المهمة. وذلك من خلال تطوير الأداء في الإدارة من ناحية وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع نظار الوقف من ناحية أخرى.جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين إدارة الأوقاف السنية والنظار الشرعيين عن وقف المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن مقبل البنعلي. إذ وقع عن الإدارة فضيلة الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بينما وقع النظار على الوقف عيسى بن يوسف البنعلي ومبارك بن عبدالله البنعلي وعيسى بن سيف البنعلي. وحضر مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم مدير إدارة الأوقاف السنية المهندس يوسف أحمد نور. إذ اشتملت المذكرة على التعاون بين الطرفين في إدارة الوقف المذكور وتذليل جميع الصعاب التي تواجه النظار وتمكينهم من القيام بأعمال نظارتهم على أكمل وجه.وصرح د. الهاجري بأن العمل جار في الإدارة لاستكمال هذه الاتفاقيات والمذكرات مع بقية النظار بمملكة البحرين حتى تكتمل المنظومة الوقفية في المجتمع لتشكل رافدا اقتصاديا قويا لتعزيز وتمكين المستفيدين من الوقف وليكون معينا لحل المشكلات التي تطرأ من حين إلى آخر على المجتمع. كل ذلك يأتي ضمن خطة طموحة للمجلس لتطوير وتنظيم أسس وقواعد إدارة العمل الوقفي، إذ سيسهم ذلك في تحقيق أقصى فائدة مرجوة للوقف وتحقيق شروط الوقف والحفاظ على الوقف وتنميته واستثماره.كما أكد د. الهاجري أن مجلس الأوقاف سيبذل كل جهوده في سبيل تقديم أفضل الخدمات لنظار الوقف من خلال مشاركتهم في دورات تدريبية وتطويرية متخصصة في إدارة الوقف من جميع جوانبه الاستثمارية والقانونية والشرعية والإدارية مع الحرص على تقديم المشورة القانونية والدراسات الوقفية التي من شأنها الحفاظ على أعيان الوقف والاستثمار الأمثل له.