أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد والعقوبات المفروضة على المخالفين، والتي تصل إلى السجن أو الغرامة أو بهما معاً. ومنعت الضوابط، التي نُشرت اليوم في جريدة "أم القرى"، إسكان 20 شخصاً فأكثر بشكل جماعي، أياً كانت فترة إقامتهم، في أماكن داخل العمران أو خارجه، إلا بتوافر الشروط الصحية والفنية اللازمة، والتي ستصدرها الشؤون البلدية بالتنسيق مع وزراء الصحة والتجارة والموارد البشرية والصناعة والثروة والمعدنية. وتضمنت تشكيل وزير الشؤون البلدية لجاناً دائمة من وزارات الداخلية والصحة والموارد البشرية والإسكان في المناطق التي يوجد فيها مساكن جماعية، تتمثل مهمتها في الرقابة والتفتيش على تلك المساكن فيما يتعلق بتطبيق الشروط الصحية والفنية وضبط المخالفات، مع اقتراح العقوبة المناسبة وإغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة لذلك. ويعاقَب كل من يخالف الشروط الصحية والفنية بالسجن مدة لا تزيد على 30 يوما أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال على كل مخالفة، أو بهما معاً، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتُغلظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وأشارت إلى صدور العقوبة المتعلقة بالغرامة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.