أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد ، ومنعت الضوابط إسكان 20 شخصاً فأكثر بشكل جماعي أياً كانت فترة إقامتهم ، في أماكن داخل العمران أو خارجه ، إلا بتوافر الشروط الصحية والفنية اللازمة ، والتي ستصدرها الشؤون البلدية بالتنسيق مع وزراء الصحة والتجارة والموارد البشرية والصناعة والثروة والمعدنية. وأوضحت عن العقوبات المفروضة على المخالفين ، والتي تصل إلى السجن أو الغرامة أو بهما معاً ، حيث يعاقَب كل من يخالف الشروط الصحية والفنية بالسجن مدة لا تزيد على 30 يوماً أو بغرامة لاتزيد على مليون ريال على كل مخالفة أو بهما معاً ، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات ، وتُغلظ في أوقات الأزمات مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب إلى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً ، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. كما وجه وزير الشؤون البلدية بتشكيل لجاناً دائمة من وزارات الداخلية والصحة والموارد البشرية والإسكان ، في المناطق التي يتواجد فيها مساكن جماعية ، وتتمثل مهمتها في الرقابة والتفتيش على تلك المساكن فيما يتعلق بتطبيق الشروط الصحية والفنية وضبط المخالفات ، مع اقتراح العقوبة المناسبة وإغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة لذلك. وأشارت إلى صدور العقوبة المتعلقة بالغرامة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه ، ويجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.