رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على الموافقة على خطة إنعاش هائلة لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، فيما حاول تليين موقف الدول "المتقشفة". وقال ميشال الذي توقع "مناقشات صعبة" في هذه القمة غير العادية التي ستنظم يومي 17 و18 تموز/يوليو "حان وقت العمل وحان وقت اتخاذ القرار". والجمعة قدم ميشال، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، في اجتماع كان قد دعا إليه، اقتراحا يفترض أن يكون بمثابة أساس للمفاوضات بعد مشاوراته في الأيام الأخيرة مع قادة البلدان الـ27. وهو قال إنه يعتمد على "الشجاعة السياسية" لرؤساء الدول والحكومات الذين سيجتمعون للمرة الأولى بالحضور المادي وليس عبر الفيديو، منذ بدء تفشي الوباء. وسيشكل الاتفاق بشأن خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو لإخراج القارة العجوز من ركود تاريخي، إنجازا بالغ الأهمية، لأن هذا المبلغ سيكون للمرة الأولى مقترضا باسم الاتحاد الأوروبي في الأسواق، ما يكسر الصمت الذي يخيّم حول موضوع دين أوروبي مشترك. وضمن الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو، سيُعاد توزيع 500 مليار في إطار الميزانية الأوروبية على شكل منح للدول الأكثر تضرراً جراء الأزمة الصحية على غرار إسبانيا وإيطاليا، و250 مليارا على شكل قروض. والاقتراح المطروح مستوحى بشكل كبير من مبادرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الشأن. ويُعتبر الحلف بين فرنسا وألمانيا وازنا في المناقشات.استرضاء وتهدف هذه المبادرة إلى التعويض الجزئي عن التداعيات الاقتصادية للوباء التي ستغرق اقتصاد القارة القديمة في ركود ضخم مع تراجع بنسبة 8,3% في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في العام 2020 وفقا لبروكسل. وتأتي هذه الأموال لاستكمال مقترح لميزانية 2021-2027 للاتحاد الأوروبي، بقيمة 1100 مليار يورو التي يُفترض أيضا أن تتوافق عليها الدول الأعضاء. وينبغي خصوصا تجاوز معارضة الدول الأربع هولندا والنمسا والسويد والدنمارك التي تتحفظ على خطة ستستفيد منها خصوصا دول الجنوب على رأسها إيطاليا وإسبانيا الأكثر تضررا بالوباء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وفي مؤشر آخر إلى الاسترضاء: الحفاظ على التخفيضات التي تتمتع بها "الاقتصادات الكبرى" وكذلك ألمانيا التي يسمح لها بالمساهمة بنسبة أقل من الدول الأخرى في ميزانية الاتحاد الأوروبي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، لأنها تعطي أكثر مما تتلقى. كما أرادت دول عدة بما فيها فرنسا إلغاءها على المدى الطويل. ويقترح شارل ميشال أيضا أن يبدأ سداد الديون المشتركة في العام 2026، قبل عامين من اقتراح اللجنة.ملف خروج بريطانيا وسيتعين على الدول تقديم خطط الإصلاح الوطنية للحصول على المساعدة. ويجب أن تتوافق هذه الخطط مع توصيات الهيئة بشأن السياسة الاقتصادية والاستجابة لأولوياتها: البيئة والتكنولوجيا الرقمية. وفي هذه العملية، سيعزز دور المجلس الذي يضم الدول الأعضاء لأنه سيتعين عليه إعطاء الضوء الأخضر للغالبية المؤهلة، وهو ضمانة للبلاد التي لا تثق في المفوضية. ويقترح ميشال أيضا حلا وسطا بشأن معايير تخصيص التمويل التي انتقدتها العديد من الدول لأنها تستند فقط إلى وضع الاقتصادات قبل الأزمة مع الأخذ في الاعتبار الآن نتائج كوفيد-19 على الناتج المحلي الإجمالي. وفي ما يتعلق بالسؤال الشائك حول الصلة بين التمويل الأوروبي واحترام دولة القانون يقترح ميشال آلية تبقى دون الحد الذي تريده المفوضية لمواجهة هذه الانحرافات خصوصا من جانب بولندا والمجر. وأخيرا في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يراوح مكانه في الوقت الراهن، يقترح ميشال إنشاء "احتياطي" بقيمة خمسة مليار يورو يمكن استخدامه لتخفيف تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية السنة. وسيخصص هذا المبلغ للدول الأعضاء والقطاعات الأكثر تأثرا. وقد تكون لفشل لندن والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية خصوصا التجارة، عواقب مدمرة.ميركل تطالب دول الاتحاد الأوروبي بالإسراع في إقرار خطة التعافيالاتحاد الأوروبي: الجهات الدولية المانحة تتعهّد تقديم 6,9 مليارات يورو للاجئين السوريين