ذكرت صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" الألمانية، أن وزارة الخارجية في برلين استدعت السفير الصيني يوم الجمعة، لإجراء مناقشة بشأن قانون الأمن القومي الجديد الذي طبق مؤخرا في هونغ كونغ. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن ميغل بيرغر المسؤول عن المنطقة في الوزارة "كرر موقف الحكومة الألمانية" للسفير الصيني وو كين. ويقول منتقدون للقانون الجديد إنه يقلص بشكل جذري الحقوق المدنية في هونغ كونع التي كانت تتمتع من قبل بحكم ذاتي واسع النطاق. وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف. والقانون الجديد، الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي. وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997، على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية عام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية. المصدر: وكالاتتابعوا RT على