حثت جيتا غوبيناث، كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي، الحكومات على التحول إلى دعم «شبيه بحقوق الملكية» - بدلاً من الدعم الذي يركز على القروض - في الوقت الذي تلحق فيه جائحة فيروس كورونا ضرراً مستمراً بالشركات.وقالت غوبيناث، إن المدى الهائل للصدمة يعني أن المزيد من الشركات ستفلس مع معاناتها من انخفاض الإيرادات لأشهر كثيرة. مشيرة إلى أن الدعم الحكومي على صورة قروض سيثقل كاهل تلك الشركات بدين هائل، وسيكون بمثابة ضريبة من شأنها أن تجعل من الصعب عليها الخروج من الأزمة.وقالت «لأن هناك قضية إفلاس أكبر هنا، يتعين على الدعم الحكومي الانتقال أكثر صوب أن يصبح شبيه بحقوق الملكية على عكس الشبيه بالدين. وإلا، سينتهي الأمر بالكثير من الشركات التي تخرج من هذه الأزمة بقدر هائل من فائض الدين».وأضافت في ندوة عبر الإنترنت استضافها الصندوق بالاشتراك مع جامعة طوكيو، الجمعة «إذا اتخذ الإقراض صيغة شبيهة بحقوق الملكية... فذلك عبء أقل على الشركات. سيجعل ذلك من السهل على الشركات التعافي من الأزمة».ولم تذكر تفاصيل بشأن الكيفية التي سيعمل بها ذلك النوع من التمويل. وخلال أزمتها المصرفية المحلية في أواخر التسعينات، ضخت اليابان رأسمالاً في شركات عبر برامج اشترت من خلالها كيانات تابعة للدولة أسهما ممتازة أصدرتها تلك الشركات.وقالت غوبيناث، إن أي تعافٍ للاقتصاد العالمي سيكون «متفاوت بشدة وتكتنفه ضبابية كبيرة»، وحثت الدول على تطبيق تدابير تحفيز قوية مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها. وأضافت أنه بينما يرتفع تضخم أسعار الأغذية في بعض الدول، فإن تضخم أسعار المستهلكين بصفة عامة سيظل منخفضاً على الأرجح في معظم أجزاء العالم لأن فقدان الوظائف سيكبح الأجور.ويعتبر صندوق النقد الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي. وفي أحدث توقعات قدمها في يونيو (حزيران) الماضي، توقع الصندوق انكماش الناتج العالمي في 2020 بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة مع انكماش متوقع بنسبة ثلاثة في المائة في توقعات صادرة في أبريل (نيسان).وفي غضون ذلك، سيعقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه السنة اجتماعاتهما الخريفية عبر دائرة الفيديو بشكل أساسي، على غرار اجتماعاتهما الربيعية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المؤسستان الماليتان في بيان مشترك مقتضب، أنه «في حين نواصل مراقبة وضع وباء «كوفيد – 19» في العالم، وعلى ضوء المشكلات الصحية الناجمة عن الجائحة، أوصت إدارتا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بأن تجري الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 2020 المقرر عقدها خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول) ضمن صيغة افتراضية بشكل أساسي هذه السنة». إلا أن إدارتي المؤسستين الماليتين أشارتا إلى أنهما ستبديان «مرونة حول صيغة هذه الاجتماعات على ضوء منحى تطور الوضع».وأكد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان صحافي مشترك على أن هدف المؤسستين الدوليتين هو توفير الدعم اللازم والمشورة للدول الأعضاء بفاعلية مع ضمان صحة وسلامة المشاركين في اجتماعات الربيع والموظفين من الجانبين، كما سيواصلان متابعة مستجدات الجائحة. وعقدت المؤسستان اجتماعاتهما الربيعية في أبريل الماضي عبر الفيديو في وقت كانت الولايات المتحدة تسجل طفرة في الإصابات بالوباء بعد تفشيه في الصين وأوروبا، وكان الحجر المنزلي مفروضاً على قسم كبير من الأميركيين. ويشارك عشرات الآلاف من جميع أنحاء العالم عادة في هذه الاجتماعات؛ ما يساهم في ضخ أموال طائلة في الاقتصاد المحلي.