أقرت السلطة الانتقالية في السودان قانوناً جديداً؛ لإصلاح الجهاز القضائي في البلاد؛ لضمان عدم الإفلات من المحاسبة، وتفكيك شبكة جماعة «الإخوان» الإرهابية داخل مؤسساته. التشريع الجديد وقع عقب مداولات استمرت لأكثر من 5 أشهر، تخللتها محاولات من فلول نظام «الإخوان» البائد داخل الجهاز القضائي لتعطيله؛ لاستشعارهم خطورة هذا القانون على عناصرهم المتورطة في جرائم مختلفة، وينتظرون المحاكمة، بحسب خبراء ومراقبين. ولا تزال تفاصيل القانون غير معلنة بعد؛ لكن خبراء قانون اطلعوا على تسريبات له قالوا: إنه يشكل ضربة قاضية لجماعة «الإخوان» الإرهابية، وسيساهم كثيراً في محاكمة عناصر الجماعة المحتجزة حالياً على ذمة جرائم مختلفة، ويمكن من إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي كانت سائدة في العهد البائد. كما يسهم التشريع، وفق الخبراء في التأسيس لإطار قانوني يتناسب مع التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، بما يتيح تحقيق شعارات الثورة؛ المتمثلة في «حرية، سلام، عدالة». وتشير التسريبات إلى أنه من أقوى التشريعات التي تم سنها في السودان، ويخول سلطات كبيرة لمفوضية ستنشأ بموجبه، لإبعاد المحسوبين على النظام البائد من النيابة والسلطة القضائية ووزارة العدل. ويقول الخبير القانوني المعز حضرة: إن هذا التشريع سيكون له مردود إيجابي كبير على الدفع بالعملية العدلية للأمام، والمحاكمات التي ستجري على رموز نظام «الإخوان» البائد خلال أيام قادمة. وأضاف حضرة ل«العين الإخبارية» إنه «قانون مهم للغاية وكنا في حاجة ماسة إليه وقد تأخر كثيراً، ولكنه صدر الآن وفي توقيت بالغ الأهمية يسبق بدء محاكمات رموز النظام البائد». وتابع: «حسب وزير العدل نصر الدين عبد الباري، فإنه تمت تعديلات في القانون الجنائي ومكافحة جرائم المعلوماتية، وتعديلات متنوعة حول الحقوق والحريات، فالتشريعات مكملة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، وهذا إنجاز يستحق المساندة». ويرى المحلل السياسي عباس التجاني، أن قانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية يمثل ضربة قاضية لجماعة «الإخوان» وسيقضي على فلولها في الجهاز القضائي. وقال التجاني: «التشريع سينصف أيضاً ضحايا «الإخوان» الذين طالتهم سياسة الإقصاء والإحالة للصالح العام بواسطة ما تسمى «الحركة الإسلامية».(وكالات)